مجلس الشامي يكشف عن آلاف محلات بيع الدجاج دون تراخيص

كشف رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عن معطيات مهمة بخصوص موضوع السياسة العمومية في مجال السلامة الغذائية.
وحذر مجلس الشامي في رأيه الذي احاله على البرلمان، من المخاطر التي يعترض لها المغاربة بسبب غياب المراقبة، واشتغال آلاف المحلات دون ترخيص وخارج القانون.
واكد المجلس غياب سياسة عمومية متكاملة لسلامة الأغذية، وهو ما يؤدي في رأيه، إلى الاختلالات فيما يتعلق بتعدد المتدخلين وتداخل الاختصاصات، وهيمنة القطاع غير المنظم، منبها إلى انخفاض مستوى متطلبات المستهلكين، وكذا محدودية الأدوار المنوطة بالجمعيات المدافعة عن حقوق المستهلك.
وحسب تقرير المجلس، فإن عددا كبيرا من المحلات على الصعيد الوطني، تشتغل دون توفرها على تراخيص صحية، كما تعرض منتجاتها في الأسواق.
وشدد المجلس على التحذير من تعرض صحة المستهلكين لمخاطر اكيدة وغير متحكم فيها، بسبب غياب الشروط الصحية اللازم توفرها في مثل هذه المحلات.
وأوضح مجلس الشامي، أن 8 مجازر فقط تتوفر على اعتماد، وهو ما يقل عن نسبة 1 في المائة من عدد المجازر في المغرب، مؤكدا أنه أنه فيما يتعلق بمحلات ذبح الدواجن، فإن 15 ألف محل غير مرخص له.
ويتابع المجلس في رأيه، أن 8 في المائة فقط من لحوم الدجاج الموجهة للاستهلاك يتم توريدها من الوحدات التي تخضع للمراقبة، وأن 92 بالمائة من أصل 570 ألف طن تم إنتاجها سنة 2018 أنتجت من وحدات لا تخضع للمراقبة.
كما اكد تقرير المجلس، أن المغرب سجل تقدما كبيرا على مستوى السلامة الصحية للأغذية منذ 2009، بعد إحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إضافة إلى القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.