80 سنة سجنا نافذا للمتهمين في “عصابة القاضي” والبراءة لمقدم شرطة
أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء الخميس 22 أبريل الجاري المتهمين في ملف “عصابة القاضي” ب 80 سنة سجنا نافذا موزعة بين المتهمين على الشكل التالي: ه ل النائب السابق لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية وبالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع 8 سنوات سجنا نافذا و 120 ألف درهم غرامة و المصادرة في حدود 179 مليون سنتيم، ز م 4 سنوات 15000 درهم غرامة، ح ع 4 سنوات 15000 درهم غرامة، ف ر 5 سنوات 20000 درهم غرامة، ا م (ضابط شرطة) 3 سنوات 10000 درهم غرامة،
ا ي 2 سنوات و 5000 درهم غرامة، ا أ 5 سنوات 20000 درهم غرامة، ب ن (ضابط شرطة) 3 سنوات 10000 درهم غرامة، ا م (ضابط شرطة) 2 سنوات و 5000 درهم غرامة، ب ر ه 4 سنوات 15000 درهم غرامة، ب ع 7 سنوات و 100 ألف درهم غرامة، ا ع 3 سنوات و 1000 درهم غرامة، ح م (دركي): 3 سنوات و 20000 درهم غرامة، م ب4 سنوات و 15000 درهم غرامة، ن م 7 سنوات و 100000 درهم غرامة م ح مستشار برلماني و رئيس غرفة الصناعة التقليدية السابق 5 سنوات و 20000 درهم غرامة، خ ا 7 سنوات و 100 ألف درهم غرامة، عثمان بن خجو : 4 سنوات و 15000 درهم غرامة، يوسف الصالحي (مقدم شرطة) البراءة وذلك من أجل تكوين عصابة إجرامية والارتشاء وإعداد وكر للدعارة.
كما قضت الغرفة ب 100 ألف درهم تعويضا المطالبين بالحق المدني تضامنا بين المتهمين ه ل م ح ب ن ا م.
غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء كانت قد إستمعت يومه الخميس إلى المتهمين في ملف قضية “عصابة القاضي ه ل” في إطار الكلمة الأخيرة التي تعطى للمتهمين قبل حجز الملف للمداولة و النطق بالحكم فيه وذلك بعد استكمال المناقشة ومرافعات الدفاع الخميس الماضي 15 أبريل الجاري.
