السنة: 2025

المتحدثون الرئيسيون والمحاور التي تناولتها كلماتهم الافتتاحية:

1. السيد رئيس المحكمة الابتدائية بجرادة
◦ الإطار العام للندوة: رحّب بالحضور في “يوم دراسي” يركز على موضوع العقوبات البديلة وما يرتبط بها من تحديات وآفاق.
◦ سياق العقوبة تاريخياً: أشار إلى أن العقوبة ارتبطت بالجريمة عبر التاريخ، وعرفت نقاشات مجتمعية وعلمية وفلسفية عكست تناقضات العدالة.
◦ أزمة العقوبات السالبة للحرية: أوضح أن العقوبات السالبة للحرية، رغم هيمنتها في القرنين الماضيين، لم تعد الوسيلة المثلى لتحقيق الردع والإصلاح. أكدت الدراسات الحديثة أنها لم تعد كافية أو ملائمة، بل تحولت إلى مصدر قلق ووبال على الدولة والمجتمع.
◦ أسباب القلق من العقوبة السالبة للحرية:
▪ التكلفة المرتفعة للسجون: من حيث الموارد البشرية، التجهيزات، ومصاريف التكفل بالسجناء.
▪ الاكتظاظ الذي تعاني منه السجون: بسبب عدم كفاية الأبنية وعوامل أخرى.
▪ الارتفاع المقلق لحالات العود إلى الجريمة: وتأثيراتها السلبية على الدولة والمجتمع.
◦ التوجه نحو البدائل: أكد أن العالم يتجه اليوم نحو إقرار بدائل للعقوبة السالبة للحرية، خاصة في العقوبات قصيرة المدة، عبر إعادة النظر في السياسة العقابية.
◦ البوادر المغربية لتبني العقوبات البديلة: ذكر أن هناك بوادر لتبني فلسفة عقابية جديدة في المغرب قبل صدور القانون 43.22، منها خطاب جلالة الملك محمد السادس سنة 2009، وتكريس الدستور المغربي لسمو المرجعية الدولية، ودعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والخطـة الوطنية لإصلاح منظومة العدالة لتبني البدائل، وحرص رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية على ترشيد الاعتقال الاحتياطي.
◦ أهمية القانون 43.22: وصف القانون 43.22 بأنه “ثورة في القانون المغربي” و”لحظة مفصلية في تاريخ النظام العقابي بالمغرب”، يهدف إلى حماية أفراد المجتمع ويكرس عدالة إنسانية.
◦ التحديات التي يطرحها القانون: شدد على أن تبني المشرع المغربي لهذه الفلسفة العقابية يطرح تحديات جدية لتطبيقه وإنجاحه، بدءاً بتوفير آليات التطبيق، مروراً بضرورة تهيئة العقليات المجتمعية لتقبل هذه العقوبة، وانتهاءً باستعداد القائمين على تطبيقه من قضاة وغيرهم.
◦ ضرورة مجتمعية: أكد أن العقوبات البديلة ليست رفاهية تشريعية أو حضارية، بل “ضرورة دولية ومجتمعية وإنسانية”.

2. السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بجرادة
◦ أهداف الندوة: أوضح أن هذه الندوة العلمية، التي نظمتها المحكمة الابتدائية بجرادة بالشراكة مع مختلف المتدخلين في قطاع العدل، تهدف إلى دراسة وتحليل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وبسط سبل تنزيله سواء على المستوى القضائي (دور قضاة الحكم، قضاة تطبيق العقوبة، وقضاة النيابة العامة) أو على مستوى التدبير الإداري (دور المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمؤسسات الشريكة).
◦ استمرارية الجهود: أشار إلى أن الندوة تعتبر استمراراً لسلسلة من الأيام الدراسية التي تسعى لتنزيل البرنامج الثقافي للمحكمة من أجل تكوين السادة القضاة وتعزيز قدراتهم.
◦ دورية رئاسة النيابة العامة: ذكر أنها تعد تفعيلاً لدورية رئاسة النيابة العامة رقم 18/2024 بتاريخ 11/01/2024، التي تحث على تخصيص حلقات لدراسة أحكام القانون وإشكالات تطبيقه.
◦ تطوير السياسة الجنائية: أكد أن موضوع العقوبات البديلة حظي باهتمام كبير خلال الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة من منطلق ضرورة تطوير السياسة الجنائية تماشياً مع التحولات العالمية.
◦ الرؤية الملكية السامية: شدد على أن التوجيهات الملكية السامية شكلت مرتكزاً أساسياً لبلورة هذه التصورات في التشريع الحالي المنظم للعقوبات البديلة.
◦ مفهوم العقوبة المتطور: وصف القانون بأنه “إصلاح اجتماعي وحقوقي يجسد تطور مفهوم العقوبة من مجرد وسيلة للردع إلى وسيلة للإصلاح والتأهيل وضمان بقاء المحكوم عليه داخل وسطه الاجتماعي”.
◦ أنواع البدائل: أوضح أن القانون نص على بدائل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز عقوبة الحكم فيها خمس سنوات حبساً، وحددها في أربعة أصناف سيقوم الأساتذة المتدخلون بالتطرق إليها.
◦ دور النيابة العامة والشركاء: أكدت النيابة العامة حرصها على حماية الحقوق والحريات، وستعمل إلى جانب باقي القطاعات على المساهمة في تفعيل هذا القانون على الوجه السليم والعادل. ودعت إلى انخراط المجتمع من خلال قبوله لاستبدال العقوبات السالبة للحرية بالعقوبات البديلة.
◦ دعوة للتعاون: دعا السادة القضاة وكافة الشركاء إلى مزيد من التعاون والتنسيق ليكونوا جاهزين لتطبيق القانون رقم 43.22.
◦ أهمية مجتمعية: شدد على أن العقوبات البديلة ليست رفاهية تشريعية أو حضارية، بل “ضرورة دولية ومجتمعية وإنسانية” يقتضيها واقع أزمة العقوبة السالبة للحرية. […]

حفرة بشارع كولوش بوجدة… مؤشر على أعطاب بنيوية في تدبير المرفق العمومي .

ليست الحفرة الموجودة وسط شارع ” كولوش” بوجدة مجرد عيب تقني طارئ أو إهمال مؤقت، بل تمثل نموذجاً مصغراً لاختلال أعمق في تدبير الشأن المحلي، خاصة ما يتعلّق بالبنية التحتية وصيانة الطرق الحضرية. فالحديث عن حفرة لا ينفصل عن أسئلة كبرى تهم فعالية التدبير الجماعي، سرعة الاستجابة، وأولويات الإنفاق العمومي.

1. بنية تحتية هشة واستهلاك سريع
تكرار ظهور الحفر في طرق المدينة، بعد أشهر قليلة من إصلاحها أحياناً، يطرح تساؤلاً حول:
– جودة المواد المُستخدمة في الأشغال.
– غياب مراقبة صارمة أثناء تنفيذ المشاريع.
– ضعف التنسيق بين الشركات المنفّذة والمصالح الجماعية.

2. غياب آليات الاستباق والصيانة الدورية*
الواقع يبيّن أن التدخلات لا تكون إلا بعد تذمر السكان أو وقوع حوادث، وهو ما يدل على:
– غياب منظومة فعّالة للرصد والاستباق.
– ضعف الاستثمار في البنيات التحتية الذكية أو الخرائط التفاعلية لرصد الأعطاب.

3. أزمة تواصل بين المواطن والجماعة
المواطن الذي يصادف الحفرة يومياً لا يعرف الجهة المسؤولة ولا كيفية التبليغ الفعّال، مما يعكس:
– ضعف التواصل المؤسساتي.
– غياب تطبيقات أو منصات رسمية تفاعلية.

4. هل هو مشكل مالي أم سياسي؟

يختلط الجانب التقني بتدبير الأولويات. فهل صيانة حفرة بسيطة تحتاج إلى ميزانية ضخمة؟ أم أن *ضعف الإرادة والبيروقراطية هي ما يطيل عمر الخلل؟ هنا تظهر إشكالية الحكامة المحلية ومدى ربطها بمقاربة القرب وخدمة المواطن.

خلاصة تحليلية:
الحفرة التي تهدد السلامة بشارع كولوش ليست سوى قمة جبل الجليد لمشكل مركّب يخص:
– ثقافة التدبير الوقائي.
– جدية الجماعات في الاستجابة الفورية.
– مدى احترام حق المواطن في سلامة التنقل.

الإصلاح الحقيقي لا يكون فقط بترقيع الطريق، بل بترقيع السياسات نفسها. […]