يُعد الشاعر ياسين بعبسلام، بتجربته الشعرية الفتية التي لا تتجاوز ديوانه الأول، صوتاً متميزاً يراهن على الموسيقى والإيقاع كركيزة أساسية لقصائده. في زمن يميل فيه كثيرون إلى التحرر من قيود الوزن والقافية، يختار بعبسلام “سلوك المضايق”، متعمداً تذليل أصعب البحور وأندر القوافي، مؤمناً بأن الشاعر […]
الدار البيضاء – 6 دجنبر 2025في تصعيد غير مسبوق للتوتر بين الحكومة والجسم الصحفي، أطلقت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر بيانًا ناريًا يفضح “مغالطات وافتراءات” وزير الشباب والثقافة والتواصل، معتبرة تصريحه أمام مجلس المستشارين بأن 80% من ملاحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني […]
الرباط – أحمد ثابت في خطوة تؤكد طموح القطب الإعلامي العمومي المغربي لمواكبة الأحداث الرياضية الكبرى بمستوى عالمي، شهدت تغطية الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون المغربية (SNRT) لقرعة كأس العالم 2026، التي أجريت مساء أمس الجمعة بمركز كينيدي في الولايات المتحدة الأمريكية، نقلة نوعية لافتة على […]
أعلن مدير مكتب تنسيق التعريب الدكتور مراد الريفي، عن إطلاق المكتب منتدى عربيا هو الأول من نوعه يجمع الخبراء المعجميين العرب، من المقرر أن تكون أولى نسخه شهر نوفمبر عام 2026.وقال سعادة المدير مراد الريفي خلال فعالية إطلاق المشروع، على هامش ندوة توحيد المصطلح التي […]
الحكاكشة (إقليم سيدي بنور) – خاص يعيش سكان دوار لكطابة بجماعة الحكاكشة في إقليم سيدي بنور وضعاً إنسانياً وبيئياً بالغ الصعوبة، جراء غياب أبسط مقومات البنية التحتية الأساسية، وبالأخص شبكة الصرف الصحي والمسلك الطرقي الرئيسي الرابط بين الدوار والعالم الخارجي، مما حوّل حياتهم اليومية إلى […]
نظمت محكمة الاستئناف بوجدة، بالتعاون مع هيئة المحامين وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول، ندوة علمية مكثفة لمناقشة المستجدات التي أتى بها القانون رقم 032-23 بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 8 ديسمبر 2025. وجاء هذا اللقاء تفعيلاً لدورية […]
في هذا الجزء، نسلط الضوء على الوجه الثاني لقانون المسطرة الجنائية الجديد، وهو تزويد العدالة بـ أسلحة جديدة ومتطورة لمواجهة الجرائم الحديثة التي لا تعرف حدوداً، مثل الجريمة المنظمة. يظهر القانون كيف أن العدالة تقوم بـ”ميزاجور” (تحديث) لنفسها.
أبرز مستجدات القانون في مكافحة الجريمة:
• الآليات العصرية: تم إدخال آليات حديثة مثل المحاكمة عن بعد، وتفتيش الحواسب والتلفونات بطريقة مقننة، وكذلك عمليات الاختراق التي تكون مراقبة من طرف القضاء لإسقاط الشبكات الإجرامية.
• الصلاحية الدولية: لأول مرة في القانون المغربي، أصبحت المحاكم تملك الصلاحية لمتابعة ومحاكمة جرائم خطيرة وقعت ضد المغاربة خارج المغرب. وتُعد هذه رسالة قوية من الدولة حول حمايتها لمواطنيها أينما كانوا.
• التعاون المشترك: تم تنظيم الحرب على الجريمة العابرة للحدود، حيث يمكن تشكيل فرق تحقيق مشتركة مع خبراء أجانب وإجراء عمليات منسقة في عدة بلدان في الوقت ذاته.
• الإشراف القضائي: جميع عمليات التعاون الدولي والتحقيق تتم تحت الاشراف الكامل للقضاء المغربي للحفاظ على السيادة.
هذه التحديثات تؤكد أن المغرب شريك موثوق به وقوي في محاربة الجريمة على المستوى العالمي. […]
في هذا الشرح، نتعمق في تفاصيل التغيير التاريخي الذي يشهده القانون المغربي مع قرب دخول قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التنفيذ في 8 دجنبر 2025. هذا القانون ليس تعديلاً صغيراً، بل هو إصلاح شامل يمس 420 مادة تقريباً في المسطرة الجنائية.
إن الفلسفة الأساسية لهذا القانون تدور حول وضع المواطن أولاً، وتهدف إلى تعزيز الحقوق والضمانات الفردية في جميع مراحل المحاكمة، خصوصاً منذ الدقيقة الأولى للتوقيف.
أبرز المستجدات والحقوق التي يركز عليها القانون:
1. قرينة البراءة: أصبحت هي الأصل في كل شيء، وأي شك مهما كان صغيراً يذهب دائماً لصالح المتهم.
2. ضمانات التوقيف: للمشتبه فيه الحق في البقاء ساكتاً، وحق إخبار عائلته، وحق الاتصال بمحامٍ من الساعة الأولى للتوقيف، وطلب فحص طبي.
3. تقييد الاعتقال الاحتياطي: أصبح إجراءً استثنائياً جداً يُتخذ في الضرورة القصوى ولفترات قصيرة. كما أصبح بإمكان المتهم الطعن مباشرة في قرار الحبس. وتم التوسع في بدائل الحبس مثل المراقبة بالسور الإلكتروني، وأصبح من الممكن الحصول على تعويض إذا تبين أن الاعتقال لم يكن مبرراً.
4. الشفافية في الإجراءات: في القضايا الكبيرة، أصبحت الاستجوابات تُسجل بالصوت والصورة. كما أن المحاضر لم تعد لها القوة المطلقة، بل أصبحت خاضعة للسلطة التقديرية للقاضي.
5. حماية الأطفال: تبدلت فلسفة العدالة من العقاب إلى الحماية والإصلاح وإعادة الإدماج. تم وضع حدود صارمة لسن الاعتقال الاحتياطي (ممنوع تحت 14 عاماً في الجنايات وتحت 16 عاماً في الجنح). وفي حالة كان الطفل ضحية، فالمحكمة مجبرة على تعيين محامٍ مجاني له.
6. مواجهة الجريمة الحديثة: تم إدخال آليات عصرية مثل المحاكمة عن بعد، وتفتيش الحواسب والهواتف بطريقة مقننة، وعمليات الاختراق المراقبة قضائياً لمواجهة الجريمة المنظمة.
7. الصلاحية الدولية: ولأول مرة، أصبحت المحاكم المغربية تملك الصلاحية لمتابعة جرائم خطيرة وقعت ضد المغاربة خارج المغرب.
يؤكد الشرح على أن النجاح الحقيقي لهذا الإصلاح مرتبط بمدى تطبيقه اليومي في المحاكم والكوميساريات، وأن المسؤولية جماعية تتطلب من المواطنين معرفة حقوقهم الجديدة والدفاع عنها. […]
في هذا الشرح المبسط، نستعرض تفاصيل التحول التاريخي الذي يشهده القانون المغربي مع قرب دخول قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التنفيذ في 8 دجنبر 2025. هذا القانون ليس مجرد تعديل، بل هو إصلاح شامل يمس 420 مادة في المسطرة الجنائية.
يدور القانون الجديد حول فلسفة تضع المواطن أولاً، وتهدف إلى تعزيز الحقوق والضمانات الفردية في جميع مراحل المحاكمة، بدءاً من الدقيقة الأولى للتوقيف.
أبرز المستجدات التي يركز عليها هذا القانون هي:
1. تعزيز قرينة البراءة: حيث أصبحت هي الأصل في كل شيء، وأي شك يؤول دائماً لصالح المتهم.
2. ضمانات التوقيف: للمتهم الحق في التزام الصمت، وإخبار عائلته، وحق الاتصال بمحامٍ من الساعة الأولى للتوقيف، وطلب فحص طبي.
3. تقييد الاعتقال الاحتياطي: أصبح إجراءً استثنائياً جداً يُتخذ في الضرورة القصوى ولفترات قصيرة، مع إمكانية الطعن في قرار الحبس مباشرة. كما تم التوسع في بدائل الحبس مثل المراقبة بالسور الإلكتروني، وإمكانية الحصول على تعويض إذا كان الاعتقال غير مبرر.
4. الشفافية في الإجراءات: في القضايا الكبيرة، أصبحت الاستجوابات تُسجل بالصوت والصورة. كما أن المحاضر لم تعد لها القوة المطلقة، بل أصبحت خاضعة للسلطة التقديرية للقاضي.
5. حماية الفئات الهشة: تم التركيز بشكل خاص على الأطفال، حيث تحولت فلسفة العدالة من العقاب إلى الحماية والإصلاح وإعادة الإدماج. وتم وضع قيود صارمة على سن الاعتقال الاحتياطي للقاصرين (14 سنة في الجنايات و 16 سنة في الجنح)، كما أصبحت المحكمة مجبرة على تعيين محامٍ مجاني للطفل الضحية.
6. مواجهة الجريمة الحديثة: تم إدخال آليات عصرية مثل المحاكمة عن بعد، وتفتيش الحواسب والهواتف بطريقة مقننة، وعمليات الاختراق المراقبة قضائياً لمكافحة الجريمة المنظمة.
7. الصلاحية الدولية: لأول مرة، أصبح للقضاء المغربي صلاحية متابعة جرائم خطيرة وقعت ضد المغاربة خارج المغرب.
نجاح هذا الإصلاح يتوقف على التطبيق اليومي في المحاكم والمخافر، ويتطلب مسؤولية جماعية من القضاة والمحامين والشرطة القضائية وحتى المواطنين لمعرفة هذه الحقوق والدفاع عنها. […]
تسجيل يوضح أهمية الندوات العلمية في المجال القانوني، وهي الندوة التي نظمتها محكمة الاستئناف بوجدة بالشراكة مع هيئة المحامين بوجدة وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة.
تناولت هذه التظاهرة موضوعاً غاية في الأهمية يتعلق بـمستجدات القانون الجديد للمسطرة الجنائية، وذلك في سياق قرب دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وقد كانت المداخلات متنوعة وتناولت محاور مختلفة من هذا القانون. وتأتي هذه اللقاءات باعتبارها أساساً في تطوير الممارسة المهنية سواء داخل هيئة الدفاع أو داخل مؤسسات العدالة.
إن هذه التظاهرة القانونية القيمة من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة في فهم وتطبيق المسطرة الجنائية، كما تساهم في تطوير مهارات الممارسين القانونيين. ويؤكد المشاركون على أن مثل هذه اللقاءات العلمية تشكل مصدراً غنياً، ويدعون إلى الاستمرار في تنظيمها.
ملحوظة: تناول الأستاذ العربي بكري تحديداً الشق المرتبط بالدعوى العمومية، مسلطاً الضوء على المستجدات الإيجابية وناقش بعض الأمور التي تثير نقاشاً قانونياً ومهنياً واجتماعياً حول القانون. […]
تصميم 2019 - عبد العالي جابري - الهاتف 0661441451