الشهر: يوليو 2025

مقدمة أثار مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة في المغرب جدلًا واسعًا، وصف بـ”الاحتقان غير المسبوق” بين الصحفيين، حيث يُنظر إليه كمحاولة للتحكم في المشهد الإعلامي وتقييد حرية التعبير. يتناول هذا التقرير تحليل النقاش الذي دار في حوار قناة “بديل” بين ثلاثة صحفيين مغاربة: […]

في مشهد كوميدي-قانوني فريد من نوعه، يستمر برلماننا الموقر في إبهار الجمهور بأساليب التصويت المبتكرة، خصوصًا تلك التي تتم في غياب شبه كامل للحكومة. فبعد أن تُغلق الأبواب على السادة النواب، يبدأ الجدل حول شرعية الجلسة من أساسه، وكأننا في مسرحية عبثية تفتقد للمخرج!
“شبح” الحكومة الغائب: “ارتباطات مستعجلة” أم “استثناء دائم”؟
النقطة المحورية في هذه المسرحية هي غياب ممثلي الحكومة، الذين يجدون دومًا “ارتباطات مستعجلة” تمنعهم من حضور أهم الجلسات، حتى لو كانت تلك الجلسات مخصصة لمناقشة والتصويت على مقترحات قوانين تخص المواطنين. وكأن البرلمان، في نظر الحكومة، أصبح نادٍ خاصًا بالنواب فقط، لا يلزم وجود السلطة التنفيذية فيه. هذا “الاستثناء” الذي ذُكر في البداية، تحول إلى قاعدة، مما يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام الحكومة للعمل البرلماني وللدستور نفسه.
معضلة الشرعية الدستورية وتانغو المصطلحات:
وسط هذا الغياب المريب، يتساءل النواب عن شرعية الجلسة برمتها. فبينما يرى البعض أن الجلسة العامة تكون شرعية بتواجد ثلاث أطراف: الأغلبية، والمعارضة، والحكومة، يرى آخرون أنها مجرد “شأن برلماني” لا يتطلب حضور الحكومة، بل يكفي البرلمان والرئاسة والأمين العام للمجلس. هذا التضارب في الفهم الدستوري يُظهر وكأن الدستور ليس سوى “نص قابل للتأويل”، أو كما قال أحد النواب بصراحة صادمة: “الدستور ليس بقرآن”، ما يفتح الباب واسعًا أمام اجتهادات كل نائب حسب هواه أو مصلحته السياسية. وحتى مفهوم “المصادقة” و”التصويت” يثير حيرة، فالفصل 70 من الدستور يتحدث بوضوح عن “التصويت”، بينما يصر البعض على استخدام “المصادقة” (la ratification أو l’approbation) التي قد تعني “الموافقة” أو “الرفض”، وكأننا نُجادل في المصطلحات بدلًا من مناقشة جوهر القوانين!
غموض “النظام الداخلي”: هل كتبنا شيئاً أم نسيناه؟
يزداد المشهد سخرية حين يتعلق الأمر بالنظام الداخلي للبرلمان. فبينما يؤكد بعض النواب أن النظام الداخلي يسمح بالتصويت على مقترحات القوانين في غياب الحكومة، ينفي آخرون تذكرهم لمثل هذا النص، بل ويؤكدون أنهم لا يعتقدون بأنهم أضافوا بندًا يسمح بذلك. هذا “النسيان الجماعي” أو “الالتباس المتعمد” حول القواعد المنظمة لعمل المجلس، يجعل أي جلسة أشبه بلعبة “احزر ما في ذهني” بدلاً من عملية تشريعية جادة ومنظمة. وكأن القوانين تُمرر بناءً على “المزاج العام” لا على نصوص واضحة!
المحكمة الدستورية: “عكاز” البرلمان أم “صندوق الشكاوى” الأبدي؟
ومع كل هذا الجدل، يظهر الحل الأسهل والأكثر تكرارًا وكأنه “المنقذ” الدائم: “إحالة هذه النازلة على المحكمة الدستورية”. فبدلًا من أن يجد النواب حلولًا لمشاكلهم الإجرائية الداخلية المستمرة، يتم رمي الكرة في ملعب المحكمة الدستورية، وكأنها “صندوق الشكاوى” الدائم لحل كل نزاع. هذه الدعوات المتكررة تُظهر عجزًا في التوافق البرلماني، وتحول المحكمة الدستورية إلى “عكاز” يعتمد عليه الجميع لتجاوز الأزمات الداخلية، بدلًا من أن تكون ملاذًا للقضايا الدستورية الكبرى فقط.
خاتمة: مسرحية برلمانية بلا بطل حقيقي
في الختام، يظل مشهد التصويت البرلماني في غياب الحكومة ظاهرة تستدعي الضحك بقدر ما تستدعي التأمل. فبين “ارتباطات مستعجلة” و”دستور ليس بقرآن” و”نظام داخلي ينساه الجميع”، تستمر قوانيننا في طريقها، لتُطرح لاحقًا أسئلة حول شرعيتها وتطبيقها. ربما حان الوقت لـ”جلسة مصارحة” بين البرلمان والحكومة، أو ربما سنحتاج المحكمة الدستورية لتُقرّر لنا كيف نُدير جلساتنا البرلمانية القادمة. ففي النهاية، الشعب ينتظر قوانينًا واضحة وشرعية، لا “مسرحيات” برلمانية تُعرض في غياب بطلها الأساسي! […]

في مشهد يتكرر كشريط سينمائي أُعيد عرضه مراراً وتكراراً، يواصل مجلس النواب عروضه المبهرة في فن الرفض، مؤكداً على ثبات مواقفه وفعالية نتائجه. يبدو أن النواب قد وصلوا إلى توافق غير مسبوق في “رفض” كل ما يُعرض عليهم، مما يوفر على الجميع عناء النقاش أو تغيير القناعات.
ثبات الأرقام: ظاهرة “نفس العدد” تذهل المراقبين! لمن يتابع جلسات التصويت، بات الرقم السحري “31 موافقاً، 82 معارضاً، ولا أحد ممتنعاً” أشبه ببصمة ثابتة لا تتغير، سواء كان التصويت على مادة فريدة أو مقترح قانون برمته. هذا الثبات العجيب في أرقام التصويت على مدى المقترحات المختلفة يدعو للتساؤل: هل يتم التصويت قبل الجلسة؟ أم أن “العدد نفسه” تعبير عن وحدة الصف في رفض كل ما هو جديد؟
رفض بالجملة: إتقان فن “اللا” التشريعي فبعد أن أُحبطت محاولات تعديل المادة 6 من القانون رقم 103 14 المتعلق بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، واستمراراً لمسلسل الرفض، واجهت مقترحات تغيير وتتميم مواد أخرى حائط صد منيعاً. فالمواد 189، 185، 92، 40، 191، 194، 195، وكذلك المادتين 306 و 313 من القانون رقم 525 المتعلق بمدونة السير على الطرق، كلها لقيت المصير ذاته. حتى تعديل الظهير الشريف رقم 163 260 بشان النقل بواسطة السيارات عبر الطرق لم يسلم من هذه الموجة الرافضة، حيث صادق المجلس على رفضه بـ”العدد نفسه” المعتاد.
المفارقة الدستورية: “صادق مجلس النواب برفض”! الطريف في الأمر، أن رئيس الجلسة يصر على عبارة “صادق مجلس النواب برفض مقترح قانون…”، وهو ما أثار حفيظة البعض، مستشهدين بالمادة 175 من النظام الداخلي التي تنص على إعلان “أن مجلس النواب صادق عليه” أو “أن مجلس النواب لم يصادق على هذا النظام”. وكأن المجلس “يصادق” على “الرفض” في دلالة فلسفية عميقة لتجذر ثقافة “اللا” داخل القبة التشريعية، وهو ما وصفه أحدهم بـ”متناقضتين 175″.
وفي سرعة قياسية، وبعد التأكد من أن “العدد نفسه” قد أدى مهمته بنجاح، تُرفع الجلسة على الفور بعبارة “شكراً على حسن تعاونكم ورفعتي الجلسة”. هكذا، يثبت برلماننا الموقر يوماً بعد يوم أن الفعالية لا تكمن في التشريع، بل في إتقان فن الرفض وبنفس الأرقام المتكررة والمفارقات اللغوية. […]

وجدة، 15 يوليوز 2025 شهد صباح اليوم الثلاثاء، أمام قصر العدالة بمدينة وجدة، تنظيم وقفة احتجاجية لعمال ومستخدمي شركة موبيليس للنقل الحضري، وذلك في إطار برنامجهم النضالي المستمر للمطالبة بالتنفيذ العاجل للأحكام القضائية الصادرة لصالحهم. هذه الأحكام، التي تتمتع بالقوة القانونية والمضامين المنصفة، ما زالت […]

يشهد البرلمان نقاشاً مهماً حول طبيعة “المصادقة” على النصوص القانونية، وما إذا كانت تعني القبول أو الرفض حصراً، وهو ما حسمه قرار سابق للمجلس الدستوري. ففي الممارسة البرلمانية، يتم عرض المصادقة للتصويت عليها، سواء بالقبول أو بالرفض، وتكون لنتائج هذا التصويت آثار قانونية محددة.
وقد برز هذا النقاش بشكل جلي في سياق الطعن الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة على قانون المالية. ويعود هذا الأمر إلى عام 2013، حيث صادق مجلس النواب على قانون المالية بالقبول. ومع ذلك، قام مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) بالمصادقة عليه بالرفض. هذا التناقض في الموقف بين غرفتي البرلمان دفع إلى ضرورة تدخل المجلس الدستوري لتوضيح المسألة.
وقد جاء قرار المجلس الدستوري في عام 2013 ليضع حداً لهذا اللبس. حيث أكد القرار أن صيغة المصادقة “كما صادق عليها مجلس المستشارين” تعني أنها يمكن أن تكون بالقبول أو بالرفض. وهذا التأويل الدستوري شدد على أن مفهوم “المصادقة” لا يقتصر على القبول وحده، بل يشمل أيضاً الرفض كصيغة للمصادقة.
ويأتي هذا القرار متوافقاً تماماً مع الفصل 81 من الدستور. فالأخير يتحدث عن “المرسوم بقانون المصادقة دون تحديد نوعية المصادقة، هل هي قبول أم رفض”. وبذلك، فإن قرار المجلس أو القضاء الدستوري ينسجم مع النص الدستوري، ويقدم تفسيراً جامعاً لمفهوم المصادقة في العملية التشريعية. هذا التفسير يعزز الوضوح القانوني ويسهم في تنظيم العلاقة بين غرفتي البرلمان والمؤسسات الدستورية، مؤكداً على أن رفض النص يعتبر شكلاً من أشكال المصادقة عليه من الناحية الدستورية. […]

استعرضت السيدة النائبة البرلمانية في كلمتها أمام البرلمان جملة من التحديات الملحة التي تواجه قطاع النقل الحضري والسلامة الطرقية في المدن المغربية، مقدمة مقترحات تشريعية تهدف إلى معالجة هذه الإشكاليات الجوهرية.
أولاً: إشكاليات النقل الحضري ومقترحات الحل أشارت النائبة إلى أن “أنظمة النقل الحضري في المدن تعاني من إشكاليات لا حد لها”، والتي تشمل:
• الازدحام المروري وتدهور حالة الطرق.
• عدم كفاية وسائل النقل العام واهترائها وضعف البنيات التحتية.
• تحديات كبيرة في التدبير والتنظيم.
ولمواجهة هذه التحديات، قدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية مقترح قانون يهدف إلى تعديل الفصل الثاني من الظهير رقم 260-631 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، مع التأكيد على ضرورة:
• الاستثمار في تطوير شبكة الطرق وتحديث وسائل النقل.
• توفير مواقف السيارات وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
• تخصيص ميزانيات كافية لتمويل مشاريع النقل الحضري.
• تشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة مثل الدراجات الهوائية والمشي والنقل العام للحد من الازدحام المروري والتلوث.
• الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتطوير حلول النقل الذكي، مثل تطبيقات النقل الذكي وأنظمة إدارة حركة المرور.
• تيسير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ثانياً: غياب الإطار القانوني الواضح لسيارات الأجرة أبرزت النائبة أن مرفق النقل العمومي، خاصة سيارات الأجرة، “يعاني من عدة اختلالات كغياب إطار قانوني واضح ينظم هذا القطاع”. فباستثناء بعض الفقرات في الفصل الثاني من الظهير المذكور، “لا يوجد نص قانوني يحدد السلطات المختصة بتنظيم هذا القطاع وكيفية منح رخص الاستغلال لسيارات الأجرة، وحقوق وواجبات المهنيين”. ويعتمد التنظيم حالياً على “دوريات قديمة تجاوزها الزمن”. ورغم محاولات سابقة لمعالجة المشاكل (مثل اعتماد عقد نموذجي لتنظيم العلاقة بين صاحب المأذونية ومستغلها)، “لا تزال هناك حاجة إلى إعادة النظر في التشريع المنظم لسيارات الأجرة”.
لذا، اقترحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تعديلاً ينص على:
• منح رخص سياقة سيارات الأجرة بقرار مشترك من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
• تحديد شروط الحصول عليها بنص تنظيمي مشترك بين السلطتين.
• الهدف من ذلك هو تحديد السلطات المكلفة بمنح رخص النقل، وشروط استغلال سيارات الأجرة، وتسليم رخصها، مما يضمن تكافؤ الفرص في الحصول على الرخص، ويوفر موارد مالية مهمة للدولة.
ثالثاً: حوادث السير وسلامة الطرق أكدت النائبة أن “حوادث السير في بلادنا لا تزال مرتفعة مقارنة مع المعدل العالمي”. وسجلت سنة 2024 “96,810 حادث سير بدنية في المجال الحضري، بنسبة ارتفاع بلغت 14%”، وذلك بحسب الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني. وقد نتج عن هذه الحوادث “1,063 قتيلاً و 5,46 مصاباً بجروح خطيرة و 126,147 مصاباً بجروح خفيفة”.
وفي سياق المسؤولية القانونية، أشارت إلى أنه “في حال حادث سير مميت يتسببه جرار إذا لم يكن مؤمناً، قد يواجه السائق مسؤولية جنائية ومدنية”، مما قد يؤدي إلى عقوبات جنائية مثل السجن والغرامة، إضافة إلى تعويض الأضرار التي لحقت بالضحايا وأسرهم.
ولمعالجة وضع فئة معينة من الفلاحين، قدمت المجموعة مقترح تعديل للمادة 306 من القانون 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والذي يقضي بـ:
• جواز قيادة الآلات الفلاحية على الطرق العمومية لسائقيها الحاصلين على ترخيص من السلطة المختصة.
• تحديد فترة معينة من السنة ومجال ترابي معين تحددهما الإدارة لهذه القيادة، شريطة احترام قواعد السير.
• الهدف من هذا التعديل هو “فتح المجال قانونياً لهذه الفئة من الفلاحين الصغار” لضمان حمايتهم وامتثالهم للقانون وحماية الأغيار كذلك.
رابعاً: إنصاف مدربي السياقة المتدربين تطرقت النائبة إلى قضية “مدربي السياقة المتدربين الذين فقدوا وظائفهم” بعد رسوبهم في امتحانات 2017 وعانوا كثيراً.
واقترحت تعديل المادة 313 من القانون 05-52 المتعلق بمدونة السير، بهدف:
• تمكينهم من فرصة ثانية لاجتياز الامتحان والحصول على رخصة مدربي تعليم سياقة السيارات.
• يهدف هذا الإجراء إلى “تصحيح الوضع وتخفيف الأضرار التي لحقت بهذه الفئة بتمكينهم من الحصول على رخصة مدرب السياقة وبالتالي استعادة وظائفهم”، بعد أن تحدد الجهات المختصة الإجراءات اللازمة لتنفيذ مقترح التعديل. وسيؤدي ذلك إلى “الإنصاف القانوني لهذه الفئة”.
تأتي هذه المقترحات التشريعية لتعكس التزام المجموعة النيابية بمعالجة قضايا حيوية تتعلق بالبنية التحتية، وتنظيم القطاعات الخدمية، وتعزيز السلامة الطرقية، وتحقيق العدالة الاجتماعية لبعض الفئات المهنية، بما يتماشى مع التطورات الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في المغرب. […]

شهدت النقاشات البرلمانية الأخيرة حول المبادرات التشريعية المقدمة من السادة النواب، تدخلاً مهماً أكد على ضرورة أن يكون النقاش مشتركاً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقد وجه المتحدث انتقاداً لاذعاً لما وصفه بـ”غياب الحكومة” عن مناقشة هذه المقترحات، باستثناء موقف “القبول أو الرفض دون تعليل”.
غياب منهجي وتأكيد على الحق القانوني: أوضح المتحدث أن الدفع بعدم إلزامية حضور الحكومة أمام اللجان للمناقشة هو أمر غير مدعوم بالقانون أو اجتهادات القضاء الدستوري. بل على العكس، أكد على عدم وجود أي مانع قانوني يحول دون حضور السادة الوزراء لمناقشة مقترحات القوانين، حتى في حالات الرفض المبدئي الذي أصبح، بحسب المتحدث، “منهجياً” من قبل لجنة حكومية غالبية أعضائها من المدراء المركزيين.
وسجل المتحدث بارتياح أن بعض الوزراء قد تحملوا مسؤوليتهم وحضروا نقاشات، مستشهداً بحضور السيد وزير الصناعة والتجارة لمناقشة قانون مقدم من “الفريق الحركي” بشأن إحداث مجلس وطني للصناعة في لجنة القطاعات الإنتاجية.
المادة 24 من القانون التنظيمي: دعامة للمشاركة: ولتعزيز موقفه، أحال المتحدث إلى المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها. هذه المادة تنص صراحة على أن “يشارك أعضاء الحكومة في مجلس النواب ومجلس المستشارين كلما تعلق الأمر بتقديم ومناقشة مشاريع ومقترحات القوانين”، وأن مشاركتهم “يجب أن تعبر عن موقف الحكومة”.
البرلمان مصدر التشريع وليس الحكومة وحدها: كما انتقد المتحدث تعاطي الحكومة مع المبادرة التشريعية للبرلمان، مؤكداً أن مقترحات القوانين لا يجب أن تُرفض بناءً على أنها لا تعكس توجهات الحكومة، لأن “البرلمان لا يشكل المصدر الوحيد للسياسات العمومية”. وأشار إلى أن المعدل العالمي للمقترحات التي يكون مصدرها السلطة التشريعية يختلف من دولة لأخرى، وأن سقف المقترحات التي يمكن تقديمها أو قبولها غير محدد بأي نص.
واستند المتحدث إلى تأكيد جلالة الملك على أن “البرلمان هو مصدر التشريع”، مشدداً على أن جميع النصوص التي يصادق عليها البرلمان، سواء كانت مشاريع أو مقترحات قوانين، يبقى مصدرها المؤسسة التشريعية بكل مكوناتها.
نداء لتطوير المبادرة التشريعية: واختتم المتحدث تدخله بنداء يدعو إلى تطوير المبادرة التشريعية، معرباً عن استيائه من أن النقاشات غالباً ما تنتهي بعبارة “صادق المجلس بالرفض”، حتى في حال تقديم تعديلات على مقترحات مرفوضة. ودعا إلى اتفاق جماعي حول هذا التطور، مؤكداً أن “الفريق الحركي” سيقدم مقترحات قوانين لتعديل بعض المواد. […]

استمد هذا المقال معطياته من حلقة نقاش بثت على قناة ميدي1 تيفي ضمن برنامج “خاص”، الذي قدمه الإعلامي نوفل البعمري. شارك في الحلقة ثلاثة ضيوف بارزين هم: الأستاذ عبد الكبير خشيش، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والسيد محمد أيت بوسلهام، نائب رئيس الفيدرالية المغربية للإعلام، […]