الشهر: مارس 2025

قدمت جمعية ولاد لبلاد حفل الكورال الرمضاني الكبير.اكثر من 60فنان شاركو في هذه التظاهرة الفنية من عازف و مغني . اعادوا فيها التراث الفني والصوفب القديم ..
النشاط من دعم ولاية وجدة وبشراكة مع مديرية الثقافة والشباب وجدة.. ولقد سجل الحفل حضورا جماهيريا كبيرا غصن به القاعة الكبرى المسرح.

كان اعلان الفتح باخد احفاد حمادة الغياط احد أبرز الشخصيات بوجدة وهو الرجل الذي كان يوقض الناس للسحور بآلة الزامر ..
وقداستهل الحفل بتكريم احد اقدم الشخصيات القرآنية في المنطقة وهو السيد يحي عباسي الذي افتتح الحفل بقراءة مغربية جميلة .

ثم تكريم بعض الأوجه النشيطة في المنطقة ..الصحافي مصطفى راجي و ابناء بني درار السيد مباركي و السيدة عائشة بوغزال و الأستادة حنان حمودة و الحقوقي رشيد بشيري والسيدة سعاد سبيلي مديرة مسرح محمد السادس و كإلتفاتة طيبة من الجمعية تم تكريم بعض رجال امن المسرح..

ثم بدا الحفل ب عروض فنية من المديح و السماع الصوفي بمزح مع الموسيقى لأول مرة .. ثم انواع اخرى من المزح بين الفن الكناوي والمديح و تكريم شعراء مدينة وجدة الذين احيوا يمر بني درار السادة بوعلام دخيسي و البتول محجوبي و ميلود لقاح .. واختتم الحفل بوصلات شعبية بمشاركة الجمهور.. […]

الاهتمام بالأشخاص في وضعية إعاقة يُعدّ ضرورة إنسانية واجتماعية واقتصادية، وليس مجرد عمل خيري أو اختياري. فالأشخاص ذوو الإعاقة جزء لا يتجزأ من المجتمع، وضمان حقوقهم وإدماجهم الكامل يُعتبر مفتاحًا لبناء مجتمع أكثر عدالة واستدامة.

من الناحية الإنسانية والأخلاقية، فإن احترام كرامة كل فرد، بغض النظر عن قدراته الجسدية أو الذهنية، هو واجب أساسي. فالأشخاص ذوو الإعاقة لديهم الحق في العيش بكرامة، والحصول على التعليم، العمل، الرعاية الصحية، والمشاركة الفعالة في الحياة العامة. إهمال هذه الفئة أو تهميشها لا يُعتبر فقط انتهاكًا لحقوقهم، بل هو أيضًا فقدان لفرصة الاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم.

على الصعيد الاجتماعي، فإن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة يُعزز التماسك المجتمعي ويقلل من التمييز والإقصاء. عندما يتم تمكين هذه الفئة وتوفير الفرص المناسبة لها، فإنها تصبح قادرة على المساهمة بشكل فعّال في تنمية المجتمع. هذا الإدماج لا يعود بالنفع على الأشخاص ذوي الإعاقة فحسب، بل على المجتمع بأكمله، حيث يُساهم في بناء بيئة أكثر تنوعًا وتقبلًا للاختلاف.

من الناحية الاقتصادية، فإن توفير فرص العمل والتعليم للأشخاص ذوي الإعاقة يمكن أن يعزز الاقتصاد بشكل كبير. فبدلًا من أن يكونوا عبئًا على الأنظمة الاجتماعية، يمكن لهؤلاء الأفراد أن يصبحوا أعضاء منتجين وفاعلين في سوق العمل، مما يزيد من الإنتاجية ويقلل من الاعتماد على المساعدات الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، فإن إهمال احتياجاتهم قد يؤدي إلى زيادة التكاليف على المدى الطويل، سواء في مجال الرعاية الصحية أو الدعم الاجتماعي.

على الصعيد القانوني، فإن العديد من الدول قد التزمت بموجب الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بضمان حقوق هذه الفئة ودمجها في المجتمع. كما أن القوانين المحلية في العديد من البلدان تُلزم بتوفير التسهيلات اللازمة، مثل وسائل النقل العام المكيفة، المباني ذات التصميم المناسب، والوصول إلى المعلومات. هذه الإجراءات ليست فقط مسألة التزام قانوني، بل هي أيضًا خطوة نحو بناء مجتمع أكثر شمولاً.

بالإضافة إلى ذلك، فإن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يُساهم في تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية لهذه الفئة. توفير الدعم النفسي والاجتماعي يساعدهم على التكيف مع التحديات التي يواجهونها، ويقلل من مشاعر العزلة والإقصاء. هذا الدعم لا يُحسن من جودة حياتهم فحسب، بل يعزز أيضًا ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على المساهمة في المجتمع.

من ناحية أخرى، فإن زيادة الوعي المجتمعي حول قضايا الإعاقة يُعتبر خطوة أساسية لتغيير الصور النمطية والمواقف السلبية. التعليم والتوعية يمكن أن يلعبا دورًا كبيرًا في تعزيز ثقافة الاحترام والتفهم تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يُساهم في بناء مجتمع أكثر تقبلًا للتنوع.

أخيرًا، فإن الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة يُعتبر جزءًا لا يتجزأ من تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ضمان أن تكون السياسات والبرامج شاملة لهذه الفئة يُساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة، حيث لا يتم ترك أي شخص لمصيره. […]

الاهتمام بالأشخاص في وضعية إعاقة يُعدّ ضرورة إنسانية واجتماعية واقتصادية، وليس مجرد عمل خيري أو اختياري. فالأشخاص ذوو الإعاقة جزء لا يتجزأ من المجتمع، وضمان حقوقهم وإدماجهم الكامل يُعتبر مفتاحًا لبناء مجتمع أكثر عدالة واستدامة.

من الناحية الإنسانية والأخلاقية، فإن احترام كرامة كل فرد، بغض النظر عن قدراته الجسدية أو الذهنية، هو واجب أساسي. فالأشخاص ذوو الإعاقة لديهم الحق في العيش بكرامة، والحصول على التعليم، العمل، الرعاية الصحية، والمشاركة الفعالة في الحياة العامة. إهمال هذه الفئة أو تهميشها لا يُعتبر فقط انتهاكًا لحقوقهم، بل هو أيضًا فقدان لفرصة الاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم.

على الصعيد الاجتماعي، فإن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة يُعزز التماسك المجتمعي ويقلل من التمييز والإقصاء. عندما يتم تمكين هذه الفئة وتوفير الفرص المناسبة لها، فإنها تصبح قادرة على المساهمة بشكل فعّال في تنمية المجتمع. هذا الإدماج لا يعود بالنفع على الأشخاص ذوي الإعاقة فحسب، بل على المجتمع بأكمله، حيث يُساهم في بناء بيئة أكثر تنوعًا وتقبلًا للاختلاف.

من الناحية الاقتصادية، فإن توفير فرص العمل والتعليم للأشخاص ذوي الإعاقة يمكن أن يعزز الاقتصاد بشكل كبير. فبدلًا من أن يكونوا عبئًا على الأنظمة الاجتماعية، يمكن لهؤلاء الأفراد أن يصبحوا أعضاء منتجين وفاعلين في سوق العمل، مما يزيد من الإنتاجية ويقلل من الاعتماد على المساعدات الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، فإن إهمال احتياجاتهم قد يؤدي إلى زيادة التكاليف على المدى الطويل، سواء في مجال الرعاية الصحية أو الدعم الاجتماعي.

على الصعيد القانوني، فإن العديد من الدول قد التزمت بموجب الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بضمان حقوق هذه الفئة ودمجها في المجتمع. كما أن القوانين المحلية في العديد من البلدان تُلزم بتوفير التسهيلات اللازمة، مثل وسائل النقل العام المكيفة، المباني ذات التصميم المناسب، والوصول إلى المعلومات. هذه الإجراءات ليست فقط مسألة التزام قانوني، بل هي أيضًا خطوة نحو بناء مجتمع أكثر شمولاً.

بالإضافة إلى ذلك، فإن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يُساهم في تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية لهذه الفئة. توفير الدعم النفسي والاجتماعي يساعدهم على التكيف مع التحديات التي يواجهونها، ويقلل من مشاعر العزلة والإقصاء. هذا الدعم لا يُحسن من جودة حياتهم فحسب، بل يعزز أيضًا ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على المساهمة في المجتمع.

من ناحية أخرى، فإن زيادة الوعي المجتمعي حول قضايا الإعاقة يُعتبر خطوة أساسية لتغيير الصور النمطية والمواقف السلبية. التعليم والتوعية يمكن أن يلعبا دورًا كبيرًا في تعزيز ثقافة الاحترام والتفهم تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يُساهم في بناء مجتمع أكثر تقبلًا للتنوع.

أخيرًا، فإن الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة يُعتبر جزءًا لا يتجزأ من تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ضمان أن تكون السياسات والبرامج شاملة لهذه الفئة يُساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة، حيث لا يتم ترك أي شخص لمصيره. […]

الاهتمام بالأشخاص في وضعية إعاقة يُعدّ ضرورة إنسانية واجتماعية واقتصادية، وليس مجرد عمل خيري أو اختياري. فالأشخاص ذوو الإعاقة جزء لا يتجزأ من المجتمع، وضمان حقوقهم وإدماجهم الكامل يُعتبر مفتاحًا لبناء مجتمع أكثر عدالة واستدامة.

من الناحية الإنسانية والأخلاقية، فإن احترام كرامة كل فرد، بغض النظر عن قدراته الجسدية أو الذهنية، هو واجب أساسي. فالأشخاص ذوو الإعاقة لديهم الحق في العيش بكرامة، والحصول على التعليم، العمل، الرعاية الصحية، والمشاركة الفعالة في الحياة العامة. إهمال هذه الفئة أو تهميشها لا يُعتبر فقط انتهاكًا لحقوقهم، بل هو أيضًا فقدان لفرصة الاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم.

على الصعيد الاجتماعي، فإن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة يُعزز التماسك المجتمعي ويقلل من التمييز والإقصاء. عندما يتم تمكين هذه الفئة وتوفير الفرص المناسبة لها، فإنها تصبح قادرة على المساهمة بشكل فعّال في تنمية المجتمع. هذا الإدماج لا يعود بالنفع على الأشخاص ذوي الإعاقة فحسب، بل على المجتمع بأكمله، حيث يُساهم في بناء بيئة أكثر تنوعًا وتقبلًا للاختلاف.

من الناحية الاقتصادية، فإن توفير فرص العمل والتعليم للأشخاص ذوي الإعاقة يمكن أن يعزز الاقتصاد بشكل كبير. فبدلًا من أن يكونوا عبئًا على الأنظمة الاجتماعية، يمكن لهؤلاء الأفراد أن يصبحوا أعضاء منتجين وفاعلين في سوق العمل، مما يزيد من الإنتاجية ويقلل من الاعتماد على المساعدات الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، فإن إهمال احتياجاتهم قد يؤدي إلى زيادة التكاليف على المدى الطويل، سواء في مجال الرعاية الصحية أو الدعم الاجتماعي.

على الصعيد القانوني، فإن العديد من الدول قد التزمت بموجب الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بضمان حقوق هذه الفئة ودمجها في المجتمع. كما أن القوانين المحلية في العديد من البلدان تُلزم بتوفير التسهيلات اللازمة، مثل وسائل النقل العام المكيفة، المباني ذات التصميم المناسب، والوصول إلى المعلومات. هذه الإجراءات ليست فقط مسألة التزام قانوني، بل هي أيضًا خطوة نحو بناء مجتمع أكثر شمولاً.

بالإضافة إلى ذلك، فإن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يُساهم في تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية لهذه الفئة. توفير الدعم النفسي والاجتماعي يساعدهم على التكيف مع التحديات التي يواجهونها، ويقلل من مشاعر العزلة والإقصاء. هذا الدعم لا يُحسن من جودة حياتهم فحسب، بل يعزز أيضًا ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على المساهمة في المجتمع.

من ناحية أخرى، فإن زيادة الوعي المجتمعي حول قضايا الإعاقة يُعتبر خطوة أساسية لتغيير الصور النمطية والمواقف السلبية. التعليم والتوعية يمكن أن يلعبا دورًا كبيرًا في تعزيز ثقافة الاحترام والتفهم تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يُساهم في بناء مجتمع أكثر تقبلًا للتنوع.

أخيرًا، فإن الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة يُعتبر جزءًا لا يتجزأ من تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ضمان أن تكون السياسات والبرامج شاملة لهذه الفئة يُساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة، حيث لا يتم ترك أي شخص لمصيره. […]

لن نسمح بالسطو على مشروع أمة يقودها ملك مواطن يستشرف المستقبل وشعب صبور يطمح للأفضل.  أمام عجز حكومة عن صياغة بسيطة لرؤيتها الغائبة أصلا، ومع توالي “إنجازاتها” السوريالية، ومن فرط صمم الحكومة، كدنا أن نطبع مع اليأس ونعتبر فشلها قدرا وكابوسا انتخابيا قد ينتهي بعد […]

كتاب “الأمير” لنيكولو ميكيافيللي يُعدّ واحدًا من أكثر الأعمال تأثيرًا وإثارة للجدل في تاريخ الفكر السياسي. كُتب في القرن السادس عشر (عام 1513 ونشر عام 1532م بعد وفاة كاتبه)، يُعدّ واحدًا من أبرز الأعمال السياسية التي تناولت فن الحكم في سياق إيطاليا المجزأة خلال عصر النهضة، ثم […]

انتخب حاتم بطيوي انتُخب أمينًا عامًا لمؤسسة منتدى أصيلة في 22 مارس 2025، خلفًا لمؤسسها الراحل محمد بن عيسى. المؤسسة، التي تأسست عام 1997، تُعنى بتعزيز الحوار الثقافي وتنظيم موسم أصيلة الثقافي الدولي. بطيوي، وهو كاتب صحفي، تولى المسؤولية بعد جمع استثنائي عقدته المؤسسة عقب […]

لا يريد المغاربة إفطار رمضان، و لا إلغاء الفصل 222  من القانون الجنائي، لأن حتى الذين يفطرون رمضان، بعذر أو بغير عذر يلتزمون بمضمون الحديث النبوي الشريف:” إذا ابتليتم فاستتروا”،  أما ما حدث قبل سنوات من محاولات استفزاز بالافطار العلني في محطة قطار، فهو فعل […]