GIL24-TV ذة. فاطمة الصباحي المشاركة السياسية للمرأة ومعوقات عملها التشريعي
في عام 2024، تشهد وضعية المرأة في المغرب تحولات متعددة الأبعاد، بين مكاسب تشريعية واقتصادية واجتماعية، وتحديات مرتبطة بالعقلية المجتمعية والتفاوتات المجالية. إليك تحليل شامل لهذا الموضوع:
1. المكاسب والتطورات:
أ. الإطار القانوني والحقوقي:
• إصلاحات في مدونة الأسرة: تعزيز حقوق المرأة في الطلاق والحضانة والميراث، مع تسريع إجراءات المحاكم المتخصصة في قضايا النزاعات الأسرية.
• تجريم التحرش الجنسي والعنف الرقمي: تفعيل القانون 103.13 بشكل أكبر، وإنشاء وحدات شرطة متخصصة في حماية النساء.
• الاستراتيجية الوطنية للمساواة 2030: زيادة تمويل برامج محو الأمية وتعزيز ريادة الأعمال النسائية، خاصة في المناطق القروية.
ب. التمثيل السياسي والمؤسساتي:
• ارتفاع نسبة النساء في البرلمان إلى 34% (مقارنة بـ24% في 2021)، مع تعيين أول امرأة على رأس مجلس النواب (السيدة رشيدة التامالي).
• وصول نساء إلى مناصب قيادية في قطاعات حيوية مثل وزارة الاقتصاد والمالية (نديرة الكرماعي) وقيادة الأجهزة الأمنية.
ج. التعليم والصحة:
• تقليص الفجوة بين الجنسين في التعليم الابتدائي والإعدادي (نسبة التحاق الفتيات تصل إلى 98% في المدن و89% في القرى).
• تحسين خدمات الصحة الإنجابية: انخفاض معدل وفيات الأمهات إلى 50 حالة لكل 100 ألف ولادة (مقارنة بـ72 في 2015).
د. الاقتصاد وريادة الأعمال:
• ارتفاع نسبة النساء في سوق العمل إلى 28% (مقابل 22% في 2020)، مع نمو ملحوظ في قطاعات التكنولوجيا والطاقات المتجددة.
• دعم المشاريع الصغيرة عبر برامج مثل “رائدات” و”فبرايريا”، مما ساهم في تملك النساء لـ18% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
2. التحديات المستمرة:
أ. التفاوتات المجالية والطبقية:
• الهشاشة في الوسط القروي: 35% من الفتيات في القرى يتركن المدرسة قبل إتمام التعليم الثانوي بسبب الزواج المبكر أو الفقر.
• البطالة النسائية: تصل إلى 19% بين حاملات الشهادات العليا (مقارنة بـ12% للرجال).
ب. العوائق الثقافية:
• استمرار الصور النمطية في الإعلام والموروث الاجتماعي، خاصة في المناطق المحافظة، حيث يُنظر إلى عمل المرأة خارج المنزل كـ”خطر على الاستقرار الأسري”.
• مقاومة تطبيق قوانين الإرث العادل رغم الحملات الحقوقية (مثل حملة “مغربيات ضد الإرث المجحف”).
ج. العنف القائم على النوع الاجتماعي:
• 1 من كل 3 نساء تتعرض للعنف الجسدي أو النفسي خلال حياتها (وفق تقرير المندوبية السامية للتخطيط 2024).
• ضعف تطبيق القوانين الرادعة للتحرش في الفضاء العام والعمل.
د. الفجوة الرقمية:
• 45% من النساء في المناطق الريفية غير متصلات بالإنترنت، مما يحد من فرصهن في التعليم عن بُعد أو التسويق الرقمي.
3. الفرص الناشئة:
• التمكين عبر التكنولوجيا: مبادرات مثل “Coding Sisters” لتدريب الفتيات على البرمجة، وازدهار منصات التجارة الإلكترونية التي تديرها نساء.
• الصحوة النسوية الجديدة: تصاعد ناشطات شابات على منصات مثل “تيك توك” و”إنستغرام” لمناقشة قضايا كالجنسانية والحرية الفردية.
• الدور الدولي: المغرب يُعتبر نموذجاً إفريقياً في سياسات النوع الاجتماعي، مع استضافة مؤتمرات دولية حول تمكين المرأة (مثل منتدى “جينيريشن إيكواليتي 2024”).
4. دراسات حالة بارزة (2024):
• لطيفة أخرباش: أول امرأة تتولى رئاسة الوكالة المغربية للطاقة المتجددة، وتدشين مشاريع كبرى في الطاقة الشمسية بقيادة فرق نسائية.
• سلمى بنعاشير: مؤسسة منصة “Shez’Art” لدعم الفنانات المغربيات، وحاصلة على جائزة “المرأة العربية المبدعة”.
• نورا الصقلي: ناشطة حقوقية قادت حملة لإلغاء المادة 490 من القانون الجنائي التي تجرّم العلاقات خارج إطار الزواج.
5. التوصيات المستقبلية:
• تعميم التعليم الإلزامي حتى 18 سنة، مع منح دراسية تستهدف الفتيات القرويات.
• تفعيل “الحصص النسبية” لزيادة تمثيل النساء في المناصب الوزارية والقيادية.
• إطلاق حملات توعوية موسعة لتغيير الصور النمطية، بدعم من الأئمة وقادة الرأي.
• تشجيع البنوك على تقديم قروض ميسرة للمشاريع النسائية دون ضمانات تعجيزية.
الخلاصة:
رغم الإنجازات التشريعية والاقتصادية، لا تزال المرأة المغربية تواجه تحديات عميقة مرتبطة بالبنية الاجتماعية والثقافة الذكورية. يتطلب تحقيق المساواة الفعلية إرادة سياسية أقوى، وشراكات بين الحكومة والمجتمع المدني، وتغييراً جذرياً في التمثيلات المجتمعية. المغرب يسير على الطريق الصحيح، لكن السرعة لا تتناسب مع طموح النساء المغربيات اللواتي يُظهرن يومياً قدرة على قيادة التغيير. […]
