وزير الدولة في حقوق الانسان يعلق على ظهور شخص بلباس مدني يعتدي على استاذ
دخل المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، على خط تعرض بعض الأساتذة المتعاقدين للتعنيف من طرف شخص يرجح انه عون سلطة، خلال وقفة احتجاجية نظمتها تنسيقية الأساتذة المتعاقدين بالرباط الأربعاء.
وقال الرميد في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، “بشكل غير مفهوم ولا مبرر ولا مقبول ولا معقول، ظهر شخص بلباس مدني يمارس العنف غير المشروع ضد مواطنين في الشارع العمومي.”
الرميد عبر عن إعتقاده، ان “ممارسة هذا الشخص كما يتم تداولها اذا صحت، تجعله واقعا في دائرة المساءلة القانونية التي ينبغي ان تكون سنة ثابتة في اي بلد يحترم التزاماته ، ويصون كرامة مواطنيه.”
وختم الرميد تدوينته بالتأكيد على انه “ولا اشك لحظة في ان هذه المساءلة لن تتاخر باذن الله.”
وتأتي تصريحات الوزير الرميد، في خضم تدوينات وصور ضجت بها صفحات أساتذة التعاقد بالفايسبوك، منها ما سار في درب التصعيد المجاني، ومنها ما اختار الرزانة والعقل بدعوة التقصي حول حقيقة هذه الواقعة ومن يقف وراءها.
ودعت إحدى التدوينات الأستاذ الذي تعرض للتعنيف الى رفع دعوى قضائية ضد هذا الشخص الذي عنفه في أقرب الآجال، حسب تعبير كاتبها.
وأوضحت التدوينة نفسها، أن هناك فيديو يوثق للحظة التعنيف، في إشارة إلى استعماله كدليل من أجل رفع الدعوى القضائية وتوكيل محامي.
لم تتوقف التدوينات الغاضبة، بعضها أعطى أوصاف اسم الشخص، مع التأكيد أنه عون سلطة “كان يحلم بالإنتماء إلى الشرطة” حسب تعبير كاتب التدوينة.
كما تم تعميم صورة عن الصفحة الشخصية للمعتدي على الأستاذ، والتي بها يتواصل عبر موقع فايسبوك، موضحة إسمه كما ورد في بياناته الخاصة.
بين تدوينة الوزير الرميد، والتدوينات الاخرى التي انقسمت في صيغة تصريف الواقعة وتوحدت في غضبها، يبقى التأكيد الرسمي هو الذي سينهي الجدل، خاصة بعد الإشارة إلى أن “بطل” واقعة التعنيف هو احد أعوان السلطة.
بالنسبة للرميد الذي كان واضحا في تعليقه، فإن المساءلة لن تتأخر، إن صحت الواقعة، فحسب العديد من الصور والفيديوهات هناك الكثير من المعطيات التي لا تفيد بحقيقة الوقائع التي كانت قيد التصوير، لذلك يبقى الفيصل في هذا الحدث بالضبط هو الكشف عن طبيعة وحقيقة انتماء المعتدي على الأستاذ إلى السلطة..
