وزارة العدل تنفي تسريب بياناتها الإلكترونية وتؤكد أمن أنظمتها الرقمية

الرباط، 11 يونيو 2025 –

أصدرت وزارة العدل بيانًا رسميًا، اليوم الأربعاء، لتوضيح حقيقة ما تم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم تسريب بيانات إلكترونية، مؤكدة أن هذه المعطيات لا علاقة لها بأنظمتها المعلوماتية أو قواعد بياناتها الرقمية، وذلك لتبديد أي قلق قد ينشأ لدى المواطنين.

أكدت الوزارة أن المعطيات المتداولة لا تتعلق بأي شكل من الأشكال بالأنظمة المعلوماتية التابعة لها، سواء تلك المرتبطة بالخدمات القضائية أو الإدارية. وأوضحت أن جميع منصاتها الرقمية تعمل بشكل طبيعي وآمن، دون أن تتعرض لأي اختراق أو تسريب بيانات، مما ينفي بشكل قاطع الادعاءات المتداولة.

أبرز البيان التزام وزارة العدل بتطبيق بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات، تتماشى مع أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني. وأشارت إلى أن أنظمتها الرقمية تخضع بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل فرق متخصصة، بهدف ضمان سلامتها وحماية البيانات المرتبطة بمرفق العدالة. هذا النهج يعكس يقظة الوزارة المستمرة لمواجهة أي مخاطر محتملة في الفضاء الرقمي.

حثت وزارة العدل المواطنين على استقاء المعلومات من قنواتها الرسمية المعتمدة، محذرة من الانسياق وراء الإشاعات أو الأخبار غير الموثوقة التي قد تثير الارتباك دون أساس موضوعي. وجددت التأكيد على حرصها على ضمان أمن وسلامة البيانات المرتبطة بخدماتها الرقمية، مع التزامها بمواصلة تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية.

يأتي هذا البيان في سياق جهود وزارة العدل لتعزيز الثقة في أنظمتها الرقمية، التي تشكل ركيزة أساسية لتقديم الخدمات القضائية والإدارية بكفاءة وشفافية. ومع تزايد التحديات السيبرانية عالميًا، تؤكد الوزارة استمرارها في تطوير بنيتها التحتية الرقمية لضمان حماية بيانات المواطنين والمرتفقين، مما يعزز مكانة مرفق العدالة كمؤسسة موثوقة في خدمة المجتمع.

وتدعو الوزارة الرأي العام إلى التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة للتواصل عبر قنواتها الرسمية لتقديم أي توضيحات إضافية.