وزارة العدل تعتمد منصة رقمية لإنهاء “فوضى” الإذن بالتعدد
تتجه وزارة العدل إلى تشديد شروط الإذن بتعدد الزوجات وذلك عبر اعتماد منصة رقمية لتتبع حالات الزواج والطلاق، ستدخل حيز الخدمة في دجنبر المقبل.
وأفاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته، بمجلس النواب، أن الغرض من هذه المنصة هو منع تحايل بعض الأزواج على القانون في طلبات الإذن بالتعدد، من خلال تتبع حالات الزواج والطلاق “بشكل دقيق” منذ تاريخ الإذن بالزواج حتى الوفاة.
وأوضح وهبي أنه يحدث أن تجد الوزارة الرجل بعد وفاته متزوج من أكثر من امرأة دون علمهن، ما ينجم عنه ضياع حقوقهن وحقوق أطفالهن، مشيرا إلى أنه سيتم التشدد في منح الإذن بالزواج للمرة الثانية.
وسيتطلب الأمر على طالبي الإذن العودة إلى القاضي والذي سيخضعه لمسطرة حول أسباب طلب الإذن بالزواج للمرة الثانية، وما إذا كان المعني متزوجا أو مطلقا وذلك من أجل إنهاء الفوضى.
