وزارة الصحة ان نوع من المنتوج المائي يباع في السوق المغربية غير مطابق لمعايير الجودة، ما صحة الامر؟

يتم ترويج وثيقة على وسائل التواصل الاجتماعي جاء فيها انه في اطار الفحوصات الصحية للمياه المعدنية الطبيعية، ومياه الطاولة ، يشار فيها الى ان مصالح تابعة لوزارة الصحة تمكنت من التحقق من ان نوعا من المياه التي تباع في السوق المغربية ضمن ما يسمى بالمياه المعدنية، لا يتطابق مع معايير الجودة المطلوبة .

من جهتها أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن الوثيقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحمل شعار مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، غير رسمية، وغير صحيحة بتاتا.

وجاء ذلك في رسالة نصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعث بها مسؤول بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية للصحافة يؤكد فيها أن الوثيقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحمل شعار مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، غير رسمية، وغير صحيحة بتاتا.

وشدد ذات المصدر على أن المعلومات التي تحتوي عليها الوثيقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عدم مطابقة المياه المعدنية الطبيعية لشركة “عين أطلس” لا أساس لها من الصحة”.

الى ذلك وفي اتصال جريدة GiL24 مع خبير في دواليب انتاج القرارات الوزارية أكد أن مثل هذا الامر لا علاقة لمندوبية الصحة به، لأن الموضوع يدخل في صلاحيات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا -ONSA التي تراقب جودة المنتوجات…

كما اشار الى أن مصلحة شبكة المؤسسات الصحية  تتكلف بإعداد خطط عمل  مؤسسات  الرعاية  الصحية  الأولية بالعمالة أو الإقليم والسهر على تأطير وتتبع وتقييم تنفيذها ، وتنسيق أنشطة كل من الشبكة الاستشفائية وشبكة  المؤسسات  الطبية الاجتماعية العمومية والشبكة المندمجة للعلاجات الطبية الاستعجالية.

وتبعا لذلك عرفت مناصات التواصل الاجتماعي نقاشا حادا حول الموضوع بين مستغرب من الاشاعة التي تبدو معيبة من حيث شكلها ما دامت مكتوبة بلغة غير اللغة الرسمية لبلدنا كما هو في دستور المملكة؟ وبين نص التكذيب حيث تساءل احدهم عن الفرق بين عبارتي ليست صحيحة و لا أساس لها من الصحة… فيما رأى أخرون انهم ينتظرون تكذيبا رسميا من الوزارة متسائلين عن تبعات مثل هذه الاشاعات… خصوصا وان مؤسسات تعتبر نفسها كبرى قامت بالترويج للخبر على نطاق واسع… او هي الاخرى تم الترويج لذلك باسمها دون علمها….

كما نبهوا الى الخبرة المستعملة في تصميم الرسالة والخواتم… وهل يتعلق الامر برسالة داخلية تم تعميمها عمدا لتشتيت الانتباه وغض الطرف عن الموضوع بعد ان اصبح موضوع تكذيب؟ ام اجبار للهيئة المسؤولة للقيام بما يلزم ؟

كلها اسئلة قد تأتي الايام القليلة القادمة بالاجابات عنها.