وجدة: الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية تشكو وضعية النكبة المالية للمجلس الجماعي للولاية الثالثة على التوالي

في بلاغ صادر عن الكتابة الاقليمية بوجدة لحزب العدالة والتنمية، حول وضعية تسيير جماعة وجدة، الذي وصفته بالعبث بمصالح المواطنين وانعدام المسؤولية السياسية والجرأة والكفاءة التدبيرية للمثلث الأغلبي المسير.

حيث اشار البلاغ الى استمرار إخفاء الوضع المالي المتأزم للجماعة، والإصرار على عدم تمكين أعضاء المجلس من
بيان تنفيذ الميزانية لسنة 2222 طبقا للمرسوم 02.17.287 ضدا على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة،
وكذا من القوائم المالية والمحاسبية لسنة 2222 وتعميمها على العموم كما ينص على ذلك المرسوم
02.17.290.

كما تطرق البلاغ، للمعاناة اليومية لساكنة المدينة مع تدهور لعموم الطرقات والأزقة والانتشار الواسع للحفر، دون أي
تدخل من طرف المجلس لمعالجتها بحكم الوضعية المالية للمجلس والتي طالما أكدنا على معالجتها كشرط
أساسي لأي تدبير يذكر.

كما اكدت الكتابة الاقليمية إصرار مجلس الجماعة على بيع عقاراتها تعود لعقود خلت وتبخيسها بالجملة، وتحديدا تجزئة البستان 3 ، وما تبقى من عقارات لجماعة وجدة بمدينة السعيدية، في محاولة لتوفير بعض الاعتمادات المالية وذلك
ضدا على روح القانون رقم . 9172 المتعلق بنظام وتثمين الأملاك العقارية للجماعات الترابية وكذا ضدا على الحكامة والنجاعة والمشروعية، وفي غياب لأي دراسة لأثثر التنموي والجدوى من هذا التوجه التبخيسي المبدد لأملاك ومقدرات الجماعة.

وهنا ذكر البلاغ ان هذه المحاولة التبخيسية تأتي بعد الفشل في الولاية السابقة في وضع اليد على رصيد الحساب الخصوصي للبستان 2، من خلال محاولة تحويل تدليسية ناهضها فريق العدالة والتنمية ساعتها بحكم عدم قانونيتها وافتقارها للمسوغ والمشروعية.

واضاف ان المجلس يصادق على اتفاقيات بدون أسس صلبة وفاقدة للصدقية، بالنظر للوضعية المالية للجماعة المتسمة باستمرار تراكم العجز سنويا، والذي لا يخفف من حدته سو الدعم المتكرر للحكومات المتعاقبة للمجلس من خلال الاتفاقيات المتعددة الأطراف.