وثائق ورسائل صادمة تكشف “شهية” زوكربيرغ للاستحواذ على “إنستغرام”

القصة تتعلق بمحاكمة تاريخية بدأت في أبريل 2025 في واشنطن، حيث تواجه شركة “ميتا”، بقيادة مارك زوكربيرغ، اتهامات من لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) بممارسة الاحتكار من خلال استحواذها على “إنستغرام” (2012) و”واتساب” (2014). الوثائق والرسائل التي تم الكشف عنها خلال المحاكمة تُظهر تفاصيل صادمة حول دوافع زوكربيرغ لشراء “إنستغرام”، مما أثار جدلاً واسعاً.

أبرز النقاط حول “شهية” زوكربيرغ للاستحواذ على إنستغرام:

• الوثائق والرسائل المسربة:
  • رسالة 2012: زوكربيرغ كتب في بريد إلكتروني أن شراء “إنستغرام” قد يكون وسيلة لـ”تحييد منافس محتمل”، مشيرًا إلى قلقه من تفوق تطبيق “إنستغرام” على تطبيق “فيسبوك كاميرا” الذي كان قيد التطوير.
  • رسالة 2011: أشار زوكربيرغ إلى النمو السريع لـ”إنستغرام”، معربًا عن خشيته من تأخر “فيسبوك” في مواكبة هذا النمو.
  • رسالة 2008: قال زوكربيرغ: “الشراء أفضل من المنافسة”، مما يعكس استراتيجية “اشترِ أو اقبر” التي تتهم بها “ميتا”.

• دوافع الاستحواذ:
  • زوكربيرغ أقر خلال شهادته بأن “إنستغرام” كان يمتلك تقنية كاميرا متفوقة على ما كانت “فيسبوك” تحاول تطويره، مما دفعه لشرائه بدلاً من بناء تطبيق منافس.
  • لجنة التجارة الفيدرالية تتهم “ميتا” بدفع مليار دولار (سعر مبالغ فيه آنذاك) لـ”إنستغرام” ليس لتحسين الخدمات، بل للقضاء على منافس محتمل قبل أن يهدد هيمنة “فيسبوك”.

• تفكير زوكربيرغ بفصل إنستغرام:
  • وثائق كشفت أن زوكربيرغ ناقش في 2018 إمكانية فصل “إنستغرام” عن “ميتا” كشركة مستقلة، تحسبًا لدعاوى احتكار محتملة، مما يظهر وعيه بمخاطر الاستحواذات.

• الاتهامات والمحاكمة:
  • لجنة التجارة الفيدرالية تسعى لتفكيك “ميتا” بإجبارها على بيع “إنستغرام” و”واتساب”، معتبرة أن هذه الاستحواذات كانت لتحييد المنافسة وتعزيز هيمنة “ميتا” على سوق التواصل الاجتماعي.
  • “ميتا” تدافع بأن الاستحواذات حسّنت تجربة المستخدمين، وأن السوق تنافسي بفضل تطبيقات مثل “تيك توك” و”يوتيوب”.
  • زوكربيرغ عرض تسوية بـ450 مليون دولار، لكن اللجنة رفضتها، مطالبة بتعويضات تصل إلى 18 مليار دولار بسبب انتهاكات الخصوصية وممارسات الاحتكار.

• تصريحات مثيرة للجدل:
  • خلال المحاكمة، قال زوكربيرغ: “لسنا بحاجة لموافقة المستخدمين طالما أنهم لا يقرؤون الشروط”، وهو تصريح اعتُبر اعترافًا ضمنيًا بسياسات “ميتا” غير الأخلاقية تجاه بيانات المستخدمين.

القراءة النقدية:

• وجهة نظر لجنة التجارة الفيدرالية: الوثائق تثبت أن زوكربيرغ كان مدفوعًا برغبة القضاء على المنافسة، وليس تحسين الخدمات. دفع مليار دولار لـ”إنستغرام” (التي كانت شركة ناشئة بـ13 موظفًا وصفر إيرادات) يُظهر “شهية” زوكربيرغ للهيمنة.
• وجهة نظر ميتا: زوكربيرغ يرى أن الاستحواذ كان قرارًا تجاريًا منطقيًا للاستفادة من تقنيات “إنستغرام”، وأن السوق لا يزال تنافسيًا.
• الواقع: الرسائل تكشف عن نهج استراتيجي لدى زوكربيرغ يجمع بين الرؤية التجارية والخوف من فقدان الهيمنة. تصريحاته السابقة (مثل “الشراء أفضل من المنافسة”) تعزز اتهامات الاحتكار، لكن نجاح “إنستغرام” بعد الاستحواذ يدعم جزئيًا ادعاءات “ميتا” بتحسين الخدمات.

التبعات المحتملة:

• إذا فازت لجنة التجارة الفيدرالية، قد تُجبر “ميتا” على بيع “إنستغرام” و”واتساب”، مما سيغير مشهد صناعة التكنولوجيا.
• المحاكمة قد تمتد لأسابيع، مع شهادات مرتقبة من شخصيات مثل شيريل ساندبرغ وكيفن سيستروم (مؤسس إنستغرام).
• هذه القضية جزء من حملة أوسع ضد شركات التكنولوجيا الكبرى (مثل غوغل وأمازون)، مما يعكس تصاعد الرقابة على الاحتكار في الولايات المتحدة.

لماذا “صادمة”؟

الوثائق تكشف عن جانب غير معلن من تفكير زوكربيرغ، حيث يظهر تركيزه على “تحييد” المنافسين بدلاً من التنافس العادل. تصريحاته المثيرة للجدل، مثل تجاهل موافقة المستخدمين، تضيف بعدًا أخلاقيًا للقضية، مما يعزز الانطباع بأن “شهيته” للاستحواذ كانت مدفوعة برغبة في الهيمنة بأي ثمن.