الإعلام المطبوع: أزمة وجودية

انخفض عدد الصحف الورقية من 252 عام 2018 إلى 105 عام 2020.

إجمالي المبيعات اليومية لم يتجاوز 38.5 ألف نسخة بنهاية 2020.

يعكس هذا التدهور ضغطاً اقتصادياً يدفع نحو الاعتماد على الدعم العمومي، مما قد يؤثر على الاستقلالية التحريرية.

الإعلام السمعي البصري: هيمنة الدولة

رغم التحرير منذ 2002، تهيمن الكيانات العمومية.

تلقت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (SNRT) 1.5 مليار درهم عام 2020.

استفادت “سوراد-2M” من متوسط 50 مليون درهم سنوياً.

يثير هذا النفوذ المالي تساؤلات حول الاستقلالية الحقيقية للقطاع ودور الهاكا في ظل هيمنة الكيانات الممولة من الدولة.

الإعلام الرقمي: طفرة وتحديات

وصل عدد المواقع الإلكترونية إلى 546 موقعاً عام 2021 (78.56% من إجمالي الإعلام).

تحديات رئيسية: انتشار الأخبار الزائفة، وظهور أفراد “غير مهنيين”.

استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” تهدف لدعم التحول، لكن هناك مخاوف من ميل حكومي نحو السيطرة تحت ستار مكافحة المعلومات المضللة.

توزيع وسائل الإعلام (2021)

يُظهر الرسم البياني هيمنة الإعلام الرقمي وتراجع الصحافة المطبوعة، مع استمرار حضور الدولة في القطاع السمعي البصري.

الواقع الاقتصادي الهش

انخفاض إجمالي إيرادات الشركات الإعلامية بنسبة 35% بحلول 2017.

تراجع عائدات إعلانات الصحافة بنسبة 55% (2010-2018) ثم 72.4% إضافية.

عمالقة التكنولوجيا (GAFAM) يسيطرون على 80% من الإعلانات الرقمية.

الدعم العمومي يغطي 16% فقط من خسائر القطاع.

نقص الشفافية في سوق الإعلانات والدعم العمومي يثير مخاوف من استخدامهما كأدوات للسيطرة.

وضع حرية الصحافة

المرتبة 135 عالمياً (مراسلون بلا حدود 2022).

استمرار ملاحقة الصحفيين بموجب القانون الجنائي في قضايا النشر.

محاولات لإدخال تشريعات تراجعية (مثل قانون السوشيال ميديا المقترح).

صعوبات في تطبيق قانون الحق في الحصول على المعلومة.

ظروف الصحفيين:

• الصحفيات يمثلن 30% فقط.
• 56.3% خبرتهم أقل من 10 سنوات.
• متوسط الراتب 8,700 درهم، مع تباينات كبيرة.
• تقارير عن اعتداءات جسدية ولفظية.

المجلس الوطني للصحافة (CNP)

تأسس لضمان إعلام حر، تعددي ومسؤول. من صلاحياته وضع أخلاقيات المهنة ومنح بطاقة الصحافة.

أبرز التحديات:

• تأخير الانتخابات وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارته.
• نقص تقارير الأداء حول حرية الصحافة.
• شرط أقدمية (15 سنة) للترشح لا يتناسب مع واقع المهنة.
• مخاوف من الإغراء المادي للعضوية.

هذه التحديات تقوض شرعية المجلس وقدرته على العمل باستقلالية.

الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (HACA)

مؤسسة دستورية لتنظيم قطاع السمعي البصري، وضمان التعددية وحق الحصول على المعلومة.

من صلاحياتها:

• منح التراخيص ومراقبة الامتثال للقوانين.
• ضمان التعددية والمشاركة السياسية، خاصة في الانتخابات.
• حماية حق الرد ومنع الاحتكار.

رغم صلاحياتها، يظل نفوذ الدولة المالي على القطاع العام تحديًا لاستقلاليتها الحقيقية.