هيئات مهنية ونقابية ترفض مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتدعو إلى بيان قوي مشترك

في سياق الجدل الواسع المحيط بمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، عقد لقاء غنيًا وقويًا ظهر الخميس 2 أكتوبر 2025، جمع بين الهيئات المهنية والنقابية الرافضة للمشروع وقيادة الاتحاد المغربي للشغل، برئاسة الأمين العام ميلودي موخاريق. يأتي هذا اللقاء في انتظار إصدار بيان مشترك قوي، يعزز المواقف المشرفة التي أبدتها المركزيات النقابية الأخرى لمواجهة ما يُعتبر مشروعًا مجحفًا يهدد استقلالية المهنة الصحفية.

يشهد القطاع الإعلامي المغربي حاليًا نقاشًا حادًا حول وضعية الصحافة، حيث يُنظر إلى المشروع كمحاولة لتعزيز التنظيم الذاتي والشفافية من قبل مؤيديه في الأغلبية الحكومية، بينما يراه معارضوه، بما في ذلك النقابات والمنظمات الحقوقية، خطوة تضيق من حرية التعبير وتفرض سيطرة حكومية داخلية على الإعلام.

فقد أثار المشروع، الذي صادق عليه مجلس النواب وأُحيل إلى مجلس المستشارين، غضبًا واسعًا بسبب غياب الحوار الحقيقي مع الجهات المهنية، وإدراج عناصر مثل تعيين مندوب حكومي ومنح السلطة التأديبية للمجلس، مما يُخشى أن يحول التنظيم الذاتي إلى رقابة ذاتية مُملاة.

وفقًا لوزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، يهدف المشروع إلى إعادة هيكلة المجلس بتقليص عدد أعضائه إلى 19، مع ضمان تمثيل الصحفيين والناشرين، وتعزيز الاستقلالية وفق الدستور، لسد الفراغات الناتجة عن أزمة المجلس السابقة منذ 2023.

غير أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان أعربا عن تحفظات، مقدمين توصيات لضمان التمثيلية والتعددية والشفافية، محذرين من مخاطر التراجع عن المكتسبات الدستورية لحرية الصحافة.

يأتي هذا اللقاء في وقت يعكس توترًا متزايدًا في الوسط الإعلامي، حيث تطالب الهيئات النقابية بسحب المشروع والعودة إلى حوار بناء، لتجنب إجهاض تجربة التنظيم الذاتي التي يُفترض أن تحمي المهنة من التجاوزات وتعزز أخلاقياتها.

ومع تزايد الدعوات لمراجعة متزامنة لقوانين الصحافة الأخرى، يبقى الانتظار لبيان الاتحاد المغربي للشغل مفتاحًا لتوحيد الجهود في مواجهة ما يُرى كتهديد لاستقلال الإعلام المغربي.

الدار البيضاء، 3 أكتوبر 2025