هيئات الصحافة والنشر ترفض مشروع قانون الحكومة وتطالب بسحبه في لقاء مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
الدار البيضاء – 24 سبتمبر 2025
عقدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، يوم الأربعاء 24 شتنبر 2025، لقاءً هاماً مع قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمقرها المركزي في الدار البيضاء، برئاسة الكاتب العام عبد القادر الزاير، وبحضور نائبيه وأعضاء من المكتب التنفيذي.
مثل القطاع وفود من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، يتقدمهم رؤساؤها وكتابها العامون.
تمحور اللقاء حول مناقشة مشروع قانون حكومي يتعلق بالتنظيم الذاتي للمهنة، والذي أثار جدلاً واسعاً بين المهنيين بسبب ما وصفوه بـ”التجاوزات والتراجعات” التي يكرسها.
قدم ممثلو الهيئات النقابية والمهنية عرضاً مفصلاً أوضحوا فيه أسباب رفضهم للمشروع، مؤكدين أنه يمنح الهيمنة لفئة معينة، ويعزز التشتيت والإقصاء لفئات واسعة من التنظيمات المهنية والنقابية. وأشاروا إلى أن المشروع يفتقر إلى الدسترة والإشراك الجماعي، ويضرب مبادئ الاستقلالية والديمقراطية، وهي أسس التنظيم الذاتي للمهنة.
انتقدت الهيئات اعتماد المشروع على نمطين للاقتراع: الانتخاب الفردي للصحافيين والتعيين عبر الانتداب للناشرين، معتبرة أن ذلك يمس جوهر العمل الصحفي وروح الديمقراطية، ويتعارض مع الدستور المغربي، مدونة الصحافة والنشر، والتزامات المغرب الدولية في مجال الحريات النقابية والتمثيل المهني.
كما أكدوا أن المشروع لا يرتبط بإصلاح باقي القوانين المكونة للمدونة، مما يعزز المقاربة الاقتصادية وآليات الضبط على حساب التعددية والشفافية.وأشادت الهيئات بمذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي تضمنت ملاحظات إيجابية حول المشروع، وبمذكرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التي قدمت مقترحات قيمة. وفي انتظار رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومخرجات اليوم الدراسي الذي سينظمه مجلس المستشارين، طالبت الهيئات بسحب المشروع من مجلس المستشارين أو تأجيل النقاش حوله، وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي للتفاوض حول مضامينه.من جهته، أعرب عبد القادر الزاير عن تضامن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المطلق مع الهيئات النقابية والمهنية، مشيداً بوحدة نضالها في مواجهة السياسات التي تهدف إلى التحكم في القطاع. وحمل الحكومة مسؤولية تراجع القطاع، معتبراً أن تدخلها الأحادي في إعداد المشروع يناقض الدستور ويضرب جوهر التنظيم الذاتي. ودعا إلى سحب المشروع وإعادته للحوار، مؤكداً دعم الكونفدرالية لنضالات القطاع من أجل إعادة بنائه على أسس الديمقراطية والاستقلالية.يأتي هذا اللقاء في سياق تصاعد الجدل حول مستقبل الصحافة والنشر بالمغرب، حيث تتمسك الهيئات النقابية والمهنية بمطالبها بتشريع يتماشى مع المواثيق الدولية وروح الدستور، ويعزز الحقوق والمكتسبات في إطار حوار مسؤول يضمن إعلاماً حراً ومستقلاً.
