هيئات التعليم الخاص تقلص الاستعانة بأساتذة المدارس العمومية بسبب الإضرابات
طالبت الهيئات الممثلة لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي بعدم إسناد أقسام بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى أي أستاذة أو أستاذ ينتمي لمؤسسة عمومية، دون التوفر على ترخيص بذلك من لدن الإدارة”، داعية أساتذة التعليم العمومي المضربين عن العمل، إلى تغليب المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وذلك بالعودة إلى الفصول الدراسية والإبقاء على باب الحوار مفتوحا.
وأعلنت مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، في بلاغ مشترك أصدرته مختلف هيئات وفيدراليات التعليم الخاص، عن تشبثها باحترام القوانين الجاري بها العمل، بشأن الاستعانة بخدمات أطر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، واستنفاد المساطر المتعلقة بطلب الترخيص بالقيام بساعات إضافية والحصول عليه.
وثمنت هذه الهيئات موقف الحكومة القاضي بالدعوة إلى استمرار الحوار مع النقابات والهيئات الممثلة لنساء ورجال التعليم؛ وإحداث لجنة وزارية لمحاورة جميع الأطراف في أفق إيجاد الحلول الملائمة.
ويمر التعليم العمومي حاليا، بأزمة غير مسبوقة بسبب الإضرابات المتواصلة احتجاجا على النظام الأساسي الجديد، وذلك رغم دعوة الحكومة نقابات التعليم إلى الحوار في أفق مرجعة النظام الأساسي.
