هل اصبح رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية مشرعا حتى يلغي التوكيل؟
عزيز الداودي
في خطوة غير مسبوقة وغير معللة اقدمت مصلحة الشؤون الاقتصادية التابعة لعمالة وجدة انجاد على تعليق اعلان في مكاتبها يؤكد على انها ترفض التعامل بالتوكيل فيما يخص استبدال سيارات الاجرة او استغلالها او التصرف فيها بغض النظر عن الظروف الصحية او الموضوعية التي قد تمنع المعني بالامر من الحضور الشخصي لمصلحة الشؤون الاقتصادية.
كما أن الغاء التوكيل يعتبر ضربا لاحد اهم قوانين العقود والالتزامات واجهازا على حقوق مرتفقي الادارات العمومية التي يفترض في مسؤوليها تبسيط المساطر ووضع حد للبيروقراطية الادارية ما لم يكن هذا التبسيط يتعارض مع القوانين الجاري بها العمل.
رئيس مصلحة الشؤون كان قد وعد المكاتب النقابية لمهنيي سيارات الاجرة بتقديم تعليله القانوني لالغاء التوكيل الا انه لحد الساعة لم يفعل ذلك وهو ما يشرعن للشطط في السلطة واستغلال مواقع النفوذ.يذكر أن هذا الاجراء هو فريد من نوعه على امتداد التراب الوطني made in oujda. فهل سيتحرك والي الجهة الشرقية لاعادة الامور الى نصابها؟ام هو الاخر فوض اختصاصاته لموظفيه
