نمو قوي في التبادل التجاري بين روسيا والمغرب: ارتفاع بنسبة 30% خلال النصف الأول من 2025
موسكو – وكالات
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري باتروشيف، اليوم الخميس، عن تسجيل نمو ملحوظ في التبادل التجاري بين روسيا والمملكة المغربية، حيث بلغت النسبة 30% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وجاء هذا الإعلان خلال الاجتماع الثامن للجنة الروسية المغربية للتعاون الاقتصادي والعلمي التقني، الذي انعقد في العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
ووصف باتروشيف، الذي يرأس الجانب الروسي في اللجنة، المملكة المغربية بأنها “أحد أهم الشركاء لروسيا في القارة الإفريقية”، معبرًا عن ارتياحه لاستمرار “تطور الحوار بين البلدين رغم الظروف الجيوسياسية الراهنة”. وأضاف أن هذا التطور يأتي في إطار الإعلان المشترك للشراكة الاستراتيجية المعمقة، الذي تم توقيعه بين الطرفين عام 2016، والذي يُعد أساسًا لتعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة.
وفي سياق الاجتماع، أبرز المسؤول الروسي الإمكانيات الكبيرة المتاحة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشددًا على اهتمام موسكو بزيادة صادراتها إلى المغرب في مجالات حيوية تشمل الصناعة، والزراعة، والطاقة، والنقل، بالإضافة إلى الثروات الطبيعية. وأوضح باتروشيف أن هذه المجالات تمثل فرصًا استراتيجية لتوسيع الحجم التجاري، الذي يُتوقع أن يستمر في النمو خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بجهود اللجنة المشتركة.
ولم يقتصر التركيز على الجانب الاقتصادي، إذ لمس الاجتماع أيضًا مجال التعليم، حيث كشف باتروشيف عن وجود أكثر من 4 آلاف طالب مغربي يدرسون حاليًا في الجامعات الروسية خلال العام الدراسي الراهن. وأكد استعداد روسيا لتوطيد التعاون في مجالات التعليم العام والمهني والتعليم المستمر، بهدف تبادل الخبرات وتطوير المهارات بين الشعبين.
تُعد اللجنة الروسية المغربية للتعاون الاقتصادي والعلمي التقني إطارًا مؤسسيًا راسخًا للعلاقات الثنائية، حيث أُسست عام 2003 وتعمل بشكل منتظم لتنسيق الجهود المشتركة. ويمثل الجانب المغربي فيها وزير ناصر بوريطة، الذي يُعتبر صوتًا رئيسيًا في تعزيز الروابط مع شركاء إفريقيا وخارجها. ويأتي هذا الاجتماع في وقت يشهد فيه العالم تحديات جيوسياسية معقدة، مما يجعل استمرار التعاون بين موسكو والرباط نموذجًا إيجابيًا للحوار الدبلوماسي والاقتصادي.
وفقًا لخبراء في الشؤون الاقتصادية، يعكس هذا النمو التجاري قوة الاقتصاد المغربي كمركز إقليمي، إلى جانب قدرة روسيا على استكشاف أسواق جديدة رغم العقوبات الدولية. ومن المتوقع أن يُعلن الطرفان عن مبادرات جديدة في الاجتماعات المقبلة، لتحويل هذه الإمكانيات إلى مشاريع ملموسة تعود بالنفع على الشعبين.
