نقابة تطالب رئيس الحكومة بإلغاء مباراة توظيف بسبب ضبط حالات غش
قالت النقابة الوطنية للعدل، إن مباراة المحررين القضائيين من الدرجة الثالثة، التي نظمت في 21 من فبراير الحالي، “لا ولم تحترم مبدأ المساواة، بين جميع المترشحين”.
تصريحات النقابة، جاءت عقب تسريب أسئلة الاختبار الكتابي، 20 دقيقة فقط بعد انطلاق المباراة، على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو المعطى الذي أكدته وزارة العدل في بلاغ نشرته نهاية في نفس يوم الاختبار.
وطالبت النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بإلغاء مباراة المحررين القضائيين من الدرجة الثالثة، المنظمة في 21 فبراير الجاري.
وحسب النقابة، فإن وزير العدل محمد بن عبد القادر، يتحمل مسؤلية تسريب أسئلة الاختبار الكتابي لمباراة المحررين القضائيين، لإشرافه المباشر عليها، وعدم اتخاذ الإجراء ات الاحترازية اللازمة لضمان نزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، معتبرة أنه عجز عن تنظيم مباراة للتوظيف وفق القانون.
وبخصوص إعلان الوزارة اختراقها لمجموعات مغلقة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، “في زمن قياسي لا يتعدى عشر دقائق كما جاء في بلاغ وزارة العدل”، قالت النقابة إن “هذا السلوك أصاب سمعة الوطن، بأول اعتراف صريح لقطاع حكومي بالتجسس على المواطنين في المجموعات المغلقة على مواقع التواصل الاجتماعي”، متسائلة “إن كانت هذه العملية تمت تحت إشراف النيابة العامة ضمانا لحقوق المتهمين”.
كما طالبت النقابة في بلاغها، رئيس المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص صرف ميزانية الباب المخصص لتغطية نفقات المباريات بميزانية الوزارة، معبرة عن رفضها “تماطل وزير العدل في تسديد ديون الموظفين، التي هي في ذمة الوزارة كمستحقات عن القيام بالحراسة في امتحانات السنة الماضية”.
