نقابة التعليم العالي ترفض مشروع قانون 22.01 وتعلن عن إضراب وطني لمدة 48 ساعة
الرباط –14 سبتمبر 2025
أعلنت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي عن رفضها القاطع لمشروع القانون 22.01 بصيغته الحالية، محذرة من مخاطره على هوية الجامعة العمومية ومجانيتها واستقلاليتها. جاء هذا الموقف في بيان صدر عقب اجتماعها الذي عقد يوم الأحد 14 شتنبر 2025 بكلية العلوم بالرباط، حيث قررت النقابة الدخول في برنامج نضالي تصعيدي يبدأ بإضراب وطني إنذاري لمدة 48 ساعة يوم 26 شتنبر 2025 .
رفض للمنهجية الأحادية ومخاطر الخوصصة
عقدت اللجنة الإدارية اجتماعها في ظرفية وصفتها بـ”الدقيقة”، والتي تميزت بتمرير مشروع القانون 22.01 “في تغييب تام لمبدأ المنهجية التشاركية” . واعتبرت النقابة أن هذا المشروع يشكل خطوة خطيرة تستهدف جوهر الجامعة العمومية، حيث يفتح الباب أمام بدائل مؤدى عنها، مما “يشرعن الخوصصة داخل النظام الجامعي ويهدد مجانية التعليم العالي”. وحذرت من أن المشروع يضعف استقلالية الجامعة وديمقراطيتها عبر تحويل مجالسها إلى هياكل شكلية أو استشارية فقط .
ويزداد الوضع تأزماً، حسب البيان، مع تنصل الوزارة الوصية من التزاماتها السابقة بفتح حوار جاد حول إصلاح شمولي للمنظومة . كما انتقدت النقابة استمرار الوزارة في “نهجها الأحادي” في تنزيل دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية دون إشراك الهياكل المنتخبة . ولم يقتصر الأمر على وزارة التعليم العالي، بل امتد ليشمل وزارة التربية الوطنية التي أغلقت باب الحوار وتراجعت عن اتفاقات سابقة، مما يمس بمكانة مراكز تكوين الأطر العليا التابعة لها.
الملف المطلبي ومطالب عاجلة
إلى جانب رفضها لمشروع القانون، شددت اللجنة الإدارية على أولوية الاستجابة الفورية للملف المطلبي المشروع للأساتذة الباحثين. وتضمنت المطالب الرئيسية التسوية العاجلة لملف الدكتوراه الفرنسية، وملفات الترقية في الدرجة لسنوات 2022، 2023، و2024، واحتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية. كما طالبت النقابة بمراجعة جداول الأرقام الاستدلالية، وإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة، وتخفيض سنوات الترقي .
ودعت النقابة أيضاً إلى تحقيق العدالة بين المؤسسات الجامعية عبر تمكين مؤسسات الاستقطاب المحدود من فتح تكوينات في الماستر والدكتوراه، وضمان المساواة في التمويل بين الجامعات العمومية والخاصة .
برنامج نضالي وتصعيد مرتقب
رداً على هذه التطورات، أعلنت النقابة عن برنامج نضالي تصعيدي يبدأ بإضراب وطني لمدة 48 ساعة يوم 26 شتنبر، ستعقبه أشكال احتجاجية أخرى كوقفات ومسيرات وتجميد العضوية في الهياكل المنتخبة . ومن المقرر أن يعقد المكتب الوطني ندوة صحفية في نفس اليوم . وقد فوضت اللجنة الإدارية للمكتب الوطني صلاحية تدبير هذا البرنامج وتوسيعه وفقاً للمستجدات، مع إبقاء اجتماعها مفتوحاً .
وفي ختام بيانها، دعت النقابة إلى تشكيل جبهة وطنية واسعة للدفاع عن الجامعة العمومية ومجانية التعليم، مؤكدة على أن أي إصلاح يجب أن يرتكز على التوحيد، الاستقلالية، الديمقراطية، والحكامة الجيدة. كما جددت النقابة موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، ورفضها لجميع أشكال التطبيع مع “الكيان الصهيوني”، بما في ذلك التطبيع الأكاديمي.
