ندوة دولية بوجدة تناقش المسؤولية القانونية في مواجهة المخاطر الناشئة: نحو هندسة قانونية تكيفية

وجدة – 3 يونيو 2025

تستضيف جامعة محمد الأول بوجدة، في أكتوبر 2025، ندوة علمية دولية بعنوان “المسؤولية القانونية في مواجهة المخاطر الناشئة: نحو هندسة قانونية تكيفية”، لمناقشة التحديات القانونية التي تفرضها التطورات التكنولوجية المتسارعة، والمخاطر البيئية والصحية، وتأثير المنصات الرقمية على الفضاء العام.

تهدف الندوة إلى تحليل مدى ملاءمة الإطار القانوني المغربي لمواجهة هذه التحديات، واقتراح آليات مبتكرة لتطوير “هندسة قانونية تكيفية” تضمن حماية الأفراد والمجتمع وتحقيق العدالة.

تأتي هذه الندوة في سياق التحولات العالمية العميقة التي يشهدها العالم بفعل التقدم التكنولوجي، مثل انتشار الذكاء الاصطناعي، وأنماط النقل الجديدة كالمركبات ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار، إلى جانب تفاقم المخاطر البيئية والصحية، مثل الأوبئة والأضرار البيئية واسعة النطاق. هذه التحولات تطرح أسئلة جوهرية حول قدرة القواعد القانونية التقليدية على استيعاب المخاطر الناشئة، خاصة في القانون المغربي، الذي يواجه تحديات تتعلق بتحديد المسؤولية، إثبات الضرر ورابطة السببية، وتطبيق العقوبات والتعويضات المناسبة.

تتناول الندوة محاور رئيسية تشمل المسؤولية المدنية والجنائية في مواجهة تحديات المنصات الرقمية، مثل المحتوى الضار والجرائم السيبرانية، والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، بالإضافة إلى المخاطر البيئية والصحية. كما تناقش دور القضاء في تطوير تفسيرات قانونية مبتكرة، والحاجة إلى تشريعات جديدة أو تعديل القائمة لتعزيز المسؤولية القانونية. وتسعى الندوة إلى استكشاف التجارب الدولية وتعزيز التعاون بين المشرعين، القضاء، الباحثين، والمجتمع المدني لتطوير إطار قانوني مرن.

تطمح الندوة إلى تقديم توصيات عملية لتحديث القانون المغربي، بما يمكنه من مواجهة هذه المخاطر بفعالية، سواء من خلال آليات بديلة لتسوية المنازعات أو تحديث القوانين لتتماشى مع التحولات التكنولوجية والبيئية. وتؤكد على أهمية بناء “هندسة قانونية تكيفية” قادرة على مواكبة هذه التحديات وضمان العدالة في سياق عالمي متغير.