من يحاسب المستفيدين من الريع والمتهربين من مستحقات: امكراز نموذجا

الدارالبيضاء – حميد عزيز

يقول وزير الشغل والإدماج المهني.. إنه لم يزاول مهنة المحاماة عمليا منذ انتخابه عضوا في البرلمان.. لكنه مع ذلك يستفيد من عقدة مع جماعة اولاد تايمة بعشرة ملايين سنتيم سنويا على اعتبار أنه محامي الجماعة. هو الذي يوجد مكتبه بمدينة أگادير.. رغم وجود محامين شباب بتراب الجماعة يحتاجون إلي التشجيع وإلى فرصة حقيقية للعمل.
الصفقة مع المحامي الوزير ومكتبه في أگادير بدأت منذ سنة 2015،وكانت تجدد سنويا دون إثارة أي نقاش كما صرح بذلك رئيس الجماعي المنتمي إلى حزب الوزير ،حزب العدالة إياه. إلى أن انتفض أعضاء من المعارضة (الأحرار والاستقلال).،مطالبين بفك العقدة مع مكتب أمكراز، وفتح تحقيق حول القضايا التي رافع فيها عن الجماعة وعن غيرها. علما أن قضية الوزير مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لازالت تسيل الكثير من المداد.
الرأي العام يريد أن يطلع على كل الحقائق المتصلة بالريع الحزبي،سواء تعلق الأمر بأمكراز أو بغيره. لأن الشأن الجماعي مرتبط بأموال عامة، لا يجوز التصرف فيها بمنطق الزبونية السياسية. ويريد في نفس الوقت أن يعرف مدى التزام مدبري هذا الشأن، أنى كانت مواقعهم أو انتماءاتهم، بالقوانين والقرارات التظيمية للمهن الحرة. فليس من المقبول أن يكون المسؤولون عن حماية القانون أول من يخرقه ،اعتمادا على تواطؤات حزبية تستقوي بالأغلبية أو بغيرها.