من غرائب حزب البام: المكتب السياسي في واد وبرلمانيي الحزب في واد آخر
أثار قرار أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، دعوة فريقه النيابي بالتوجه إلى المحكمة الدستورية من أجل الطعن في مقترح القانون المتعلق بتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب الإستغراب والإستياء في وسط المتتبعين للمشهد السياسي.
وسبب هذا الاستغراب والاستياء يعود إلى كون فريق البام النيابي صوت على مقترح القانون المذكور والذي كان موضوع قرار الطعن فيه لدى المحكمة الدستورية، إلا أن الامين العام للحزب وأعضاء المكتب السياسي قرروا ما قرروه في خطوة اعتبرها الكثير نوعا من “النفاق” السياسي.
ووصف المتتبعون هذه الخطوة ب”التسنطيح”، مؤكدين أن تصويت الفريق البرلماني على القانون وبعد ذلك يقرر امين عام الحزب الطعن في المحكمة الدستورية، معناه ممارسة السياسة بكثير من “التسنطيح” و”النفاق” و”المكر”..
وأضاف المتتبعون في تعبيرات متفرقة منتقدة لهذه الخطوة غير المنطقية سياسيا، أن المشهد السياسي الوطني كان في صراع ضد الشعبوية، وإذا بها “تتحالف مع اختها في الرضاعة التي هي العدمية”.
ويبدو أن قرار البام وأمينه العام وأعضاء مكتبه السياسي، سيثير الكثير من الجدل السياسي، على خلفية التناقض الفاضح لمواقف الحزب، من القانون المتعلق بتصفية معاشات البرلمانيين.
