منعطف خطير في مسار الأزمة السياسية بمولدوفا
أصدر القائم بأعمال رئيس وزراء مولدوفا بافيل فيليب مرسوما بحل البرلمان، وذلك بعد أن قررت المحكمة الدستورية اليوم عزل رئيس البلاد إيغور دودون من منصبه مؤقتا ونقل صلاحياته لفيليب.
وقال فيليب في تصريحات صحفية “إن الآلية الأكثر ديمقراطية للخروج من الأزمة السياسية هي انتخابات مبكرة”.
وفي وقت سابق من اليوم عزلت المحكمة الدستورية دودون من منصبه، بعد النظر في طلب مجموعة من النواب المنتمين للحزب الديمقراطي الحاكم، معللة قرارها، بأن دودون رفض إصدار مرسوم بحل البرلمان، طالبته به المحكمة في قرار سابق.
وفي تعليقه على قرار المحكمة قال دودون إن “الحزب الديمقراطي لا يعتزم نقل السلطة سلميا للأغلبية البرلمانية الشرعية والحكومة الشرعية”، ووصف ما حدث بأنه خطوة يائسة (من الحزب) في محاولة للاحتفاظ بالسلطة، وتكريس اغتصابها عبر استغلال المحكمة الدستورية الخاضعة له”.
وأشار دودون إلى أن تشكيل الائتلاف الحاكم والحكومة الجديدين في برلمان مولدوفا نال اعتراف شركائنا الخارجيين في الشرق والغرب، كما حظي بتأييد الغالبية الساحقة من المواطنين”.
وأضاف أنه سيتوجه للمجتمع الدولي بطلب الوساطة لانتقال سلمي للسلطة في بلاده، دون أن يستبعد أنه سيدعو الشعب لحملة تعبئة غير مسبوقة والنزول إلى الشارع في احتجاجات سلمية”.
وكان البرلمان المولدوفي المنتهية ولايته قد عين أمس السبت زعيمة الحزب الاشتراكي زينايدا غريتشاني رئيسة له، وزعيمة حزب العمل والتضامن مايا ساندو رئيسة للوزراء، لكن المحكمة الدستورية قضت بعدم شرعية القرار، بدعوى أن فترة 90 يوما المخصصة بموجب الدستور لتشكيل حكومة جديدة من قبل البرلمان، قد انتهت منتصف ليلة الـ8 من يونيو، وطالبت الرئيس دودون بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
المصدر: وكالات
