منتدى حقوق الإنسان يستنكر التدخلات العنيفة ضد الاحتجاجات السلمية في المغرب

في بيان رسمي أصدرته التنسيقية العامة لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب بتاريخ 29 سبتمبر 2025، أعرب المنتدى عن قلقه العميق إزاء تدهور الأوضاع الحقوقية في المغرب، خاصة في ظل التدخلات العنيفة التي تقوم بها القوات العمومية ضد المتظاهرين السلميين في عدد من المدن المغربية، بما في ذلك طنجة، تاونات، وتطوان.

ويأتي هذا البيان في سياق موجة الاحتجاجات الشعبية الأخيرة التي شهدتها البلاد، حيث خرج المواطنون، وخاصة الشباب، للمطالبة بحقوقهم الأساسية في الصحة، التعليم، الشغل، والتنمية المستدامة.

وأشار البيان إلى أن هذه الاحتجاجات، التي وصفها المنتدى بـ”السلمية”، قوبلت بتدخلات عنيفة من قبل السلطات، أسفرت عن اعتقال العشرات في عدة مدن، خاصة في جهة الريف الكبير.

وأكد المنتدى أن هذه التدخلات تمثل “خرقًا سافرًا” لمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه المغرب، فضلاً عن الدستور المغربي لعام 2011 الذي يكرس هذه الحقوق.

في منطقة تاونات، أبرز البيان مطالب المحتجين المحلية التي تركزت حول الحق في التنمية المستدامة، ومعالجة الاختلالات في قطاع زراعة القنب الهندي، الذي يعاني من خروقات تمتد من مرحلة الإنتاج إلى التسويق. كما نبه المنتدى إلى معاناة العديد من مداشر الإقليم من شح مياه الشرب، رغم توفر خمسة سدود في المنطقة، وهو ما يعكس سوء إدارة الموارد الأساسية.

واستنكر المنتدى بشدة استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، مؤكدًا أن هذه الممارسات تناقض التزامات المغرب الدولية والوطنية بحماية حقوق الإنسان. وفي هذا السياق، دعا المنتدى الدولة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات دون قيد أو شرط، مطالبًا بتبني مقاربة استباقية تستند إلى احترام مبادئ حقوق الإنسان والاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنين.

اختتم البيان بدعوة صريحة إلى السلطات المغربية لتغيير نهجها في التعامل مع الاحتجاجات، حيث شدد المنتدى على ضرورة اعتماد سياسات تحفظ كرامة المواطنين وتضمن حقوقهم الأساسية في الشغل، الصحة، التعليم، والتنمية. وأكد أن اللجوء إلى القوة والاعتقالات لن يحل الأزمات، بل سيزيد من تعميق الفجوة بين الدولة والمجتمع.

هذا البيان يعكس حالة القلق المتزايدة بين المنظمات الحقوقية في المغرب إزاء تصاعد التوترات الاجتماعية، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد. ويبقى السؤال المطروح: هل ستستجيب الدولة لهذه الدعوات بالحوار والإصلاح، أم ستستمر في نهج القمع الذي قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد؟حرر بطنجة، 29 سبتمبر 2025