مطالب بتشديد العقوبات الحبسية والغرامات المالية على مهربي التحف

دعت فرق الأغلبية بمجلس النواب، إلى تشديد العقوبات الحبسية والغرامات المالية في مواجهة النشاط المتنامي لشبكات تهريب وتزوير التحف.

وحسب يومية “المساء” التي أوردت الخبر، فإن فرق الاغلبية بمجلس النواب، دعت إلى ذلك من خلال مجموعة من التعديلات على مشروع القانون رقم 56.20 المتعلق بالمتاحف، الذي يروم ملاءمة هذه المتاحف ومهامها وطرق تسييرها، سواء العمومية منها أو الخاصة، مع المعايير المتعارف عليها دوليا.

وطالبت الأغلبية برفع العقوبة والغرامة لمزوري ومهربي التحف، وذلك بالحبس من سنة إلى 5 سنوات والغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بدل عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، والغرامة من 20 ألفا إلى 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، المنصوص عليها في المادة 25 من مشروع القانون المشار إليه.