مطالب بإحداث مصفاة جديدة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات
دفعت الزيادات المتكررة والمتتالية في أسعار المحروقات عدد من الفعاليات المهنية والمدنية والسياسية إلى البحث عن حلول وتدابير للحد من غلاء هذه المادة الأساسية التي تدخل في عدد من الأنشطة المرتبطة بتنقل المواطنين والسلع.
وفي هذا الصدد، طالب نواب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بإحداث مصفاة جديدة لتكرير وتخزين النفط، في انتظار تسوية وضعية مصفاة “سامير” ذات الأدوار الأساسية في خفض الفاتورة الطاقية.
وأكد رئيس الفريق رشيد حموني، أنه من أجل مواكبة ارتفاع حاجيات الاقتصاد الوطني من الطاقة لا بد من العمل على توفير الشروط اللازمة فيما يتعلق بالتكرير والتخزين، بالإضافة إلى مجهودات لتنويع مصادر الطاقة وإعطاء دفعة قوية للطاقات المتعددة.
وأوضح حموني أن “القضاء قال كلمته النهائية بخصوص مشكل سامير والحكومة تتحجج بكون إشكالية المصفاة بالغة التعقيد من حيث مسار تصفيتها”؛ وهو ما دفع النواب إلى اقتراح “الاكتتاب والتضامن الوطني ومساهمة الدولة” وابتكار وسيلة تموينية مناسبة أخرى، من أجل إحداث مصفاة جديدة لتكرير وتخزين النفط، من خلال استثمار الخبرة الوطنية في هذا المجال، والتي راكمها المئات من مستخدمي الشركة الموجودين حاليا في أوضاع اجتماعية متدهورة، وأيضا من أجل الحفاظ على الأمن الطاقي بالمغرب وتفادي الصدمات الاقتصادية والاجتماعية العنيفة.
وتابع: “الحكومة لا تتفاعل مع مطالبنا ومقترحاتنا العديدة من أجل استرجاع مصفاة سامير والحد من استيراد المواد الصافية العالية الثمن عوض النفط الخام؛ وهو الأمر الذي تستفيد منه شركات التوزيع الكبرى ومحدودة العدد، والتي تستغل الظرفية لتدمير القدرة الشرائية للمواطنين عبر مراكمة أرباح فاحشة تقدر بمليارات الدراهم، وهو أيضا ما يضيع على ميزانية المغرب أكثر من سبعة مليارات درهم سنويا من العملة الصعبة”.
وطالب فريق التقدم والاشتراكية الحكومة بالكشف عن الإجراءات الواجب اتخاذها على الصعيد التنظيمي والمالي والقانوني والمؤسساتي من أجل تذليل الصعوبات المحتملة وإخراج مشروع المصفاة إلى حيز الوجود.
