مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يثير الجدل: يونس مجاهد ينتقد عبد الرحيم شهيد ويطالب بإصلاحات عميقة لقطاع الصحافة

أجرى موقع “برلمان.كوم” حواراً خاصاً مع يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير قطاع الصحافة، والقيادي البارز في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وذلك بعد مصادقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 22 يوليوز 2025، على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

جاءت هذه المصادقة بعد نقاشات سياسية ونقابية حادة أثارت جدلاً واسعاً حول مستقبل القطاع.

في الحوار، وجه يونس مجاهد انتقادات لاذعة لرئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، متهماً إياه بـ”التطاول” على النقابة الوطنية للصحافة المغربية. وأعرب مجاهد عن استغرابه من تصرفات شهيد، الذي قدم نفسه كناطق باسم النقابة، رغم أنه لا يمثلها ولا ينتمي إليها كصحافي.

وأشار إلى أن تصريحات شهيد، التي ربطت بين اعتماد نظام الاقتراع الفردي في انتخابات المجلس الوطني للصحافة وبين “القضاء” على النقابة، لا تعبر عن موقف المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، الذي ينتمي إليه كلاهما.

وأضاف مجاهد، بصفته عضواً في المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة ورئيسها الأسبق: “النقابة الوطنية للصحافة المغربية هيئة عتيدة ذات تاريخ مجيد، ولا يمكن أن تموت بسبب اختيار نظام اقتراع معين. ما يهدد النقابة فعلاً هو غياب المنهجية الديمقراطية في اتخاذ القرارات، وليس نظام الاقتراع الفردي كما يدعي شهيد”.

وشدد على أن النقابة لها هياكلها الوطنية التي يجب أن تحسم في قضايا مثل انتخابات المجلس الوطني للصحافة.
كشف مجاهد أن اللجنة المؤقتة، التي تضم سبع هيئات مهنية، قدمت تقريراً شاملاً إلى الحكومة يتضمن تشخيصاً دقيقاً لأوضاع قطاع الصحافة ومقترحات لإصلاحه. وقد استندت الحكومة إلى جزء كبير من هذه الخلاصات في صياغة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

وأوضح أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز التنظيم الذاتي للقطاع، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات العميقة التي تواجه الصناعة الإعلامية في المغرب.

وحول مستقبل القطاع، أكد مجاهد أن هناك ملفات أكثر إلحاحاً من إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، تتعلق بتطوير الصناعة الإعلامية في المغرب. وأشار إلى أن التقرير الذي قدمته اللجنة المؤقتة يتضمن مقترحات لتعزيز المقاولات الإعلامية، تحسين محيطها الاقتصادي، والاهتمام بالموارد البشرية من خلال التكوين المستمر وتحسين الأوضاع الاجتماعية للصحافيين.

كما أعرب عن أمل اللجنة في أن تنكب الحكومة على هذه المقترحات قريباً لدعم القطاع وتقويته.

يأتي هذا الحوار في سياق نقاشات حامية حول إصلاح قطاع الصحافة بالمغرب، حيث يبرز دور النقابة الوطنية للصحافة المغربية كفاعل أساسي في الدفاع عن مصالح الصحافيين.

ومع استمرار الجدل حول مشروع القانون، يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن الإصلاحات المقترحة من مواجهة التحديات العميقة التي يعاني منها القطاع، أم أن الخلافات السياسية والنقابية ستعيق مسار الإصلاح؟