مستشارة جماعية بوجدة تتجاوز اختصاصاتها وتتنمر على موظف جماعي
وجدة – 27 ماي 2025
في حادثة أثارت استياءً واسعًا في الأوساط النقابية والإدارية بمدينة وجدة، تعرض موظف جماعي للتنمر والإهانة من طرف مستشارة جماعية، في سلوك وُصف بأنه “مشين” و”مخالف للقانون الوظيفي”.
ووفقًا للمعلومات الواردة، اقتحمت المستشارة مصلحة المصادقة على الوثائق الإدارية، وأخذت في إصدار الأوامر والتعليمات، متجاوزة حدود اختصاصاتها القانونية، بل وصل الأمر إلى التنمر على الموظف محمد مهراوي أثناء تأديته لمهامه.
بيان نقابي غاضب
في رد فعل قوي، أصدر الاتحاد المغربي للشغل، الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية – فرع وجدة، بيانًا تنديديًا بتاريخ 23 ماي 2025، أعلن فيه تضامنه التام واللامشروط مع الزميل محمد مهراوي، مؤكدًا أن “كرامة الموظف خط أحمر”.
وأدان البيان بشدة سلوك المستشارة، معتبرًا أن تصرفاتها تسيء إلى منصبها، والساكنة التي تمثلها، والإدارة الجماعية ككل. وأشار البيان إلى أن المستشارة ليست المرة الأولى التي تتورط فيها في مثل هذه السلوكيات، حيث سبق لها التنمر على موظفين آخرين، ظنًا منها أنها تدير “ضيعة فلاحية” وليس مؤسسة إدارية تخضع للقوانين.
مطالب نقابية وتحركات احتجاجية
طالب البيان السلطات المحلية بوضع حد لهذه التجاوزات من خلال إلزام المستشارين الجماعيين بحدود اختصاصاتهم، مع التأكيد على متابعة المستشارة المعنية قانونيًا بسبب إهانتها لموظف أثناء أداء واجبه.
ودعا الاتحاد إلى تنظيم وقفة احتجاجية رمزية يوم الثلاثاء 27 ماي 2025، أمام مصلحة تصحيح الإمضاء بجماعة وجدة، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحًا، للتعبير عن رفض هذه الممارسات.
رسالة إلى الأحزاب السياسية
وجه الاتحاد المغربي للشغل رسالة إلى رؤساء الأحزاب السياسية بجهة الشرق، داعيًا إياهم إلى تأطير مستشاريهم المنتخبين، الذين اختارتهم الأصوات الشعبية بناءً على توقع حسن السلوك والالتزام بالقوانين.
وأكد البيان أن مثل هذه التصرفات لا تعكس إلا استهتارًا بالمسؤولية الملقاة على عاتق المنتخبين، وتسيء إلى صورة الأحزاب التي ينتمون إليها.
تظل هذه الواقعة محط اهتمام النقابات والمواطنين على حد سواء، في انتظار رد فعل السلطات المحلية والإجراءات القانونية التي ستتخذ بحق المستشارة المعنية.
ويبقى السؤال المطروح: إلى متى ستستمر مثل هذه التجاوزات دون محاسبة صارمة تحفظ كرامة الموظف وهيبة المؤسسات الجماعية؟
