مرصد الريف للتنمية يستنكر الحملة المشبوهة ضد اعضاء في مكتبه المسير

عقد المكتب المسير لمرصد الريف للتنمية اجتماعا استثنائيا على اثر الحملة المشبوهة ضد بعض أعضاء المكتب المسير، سواء من طرف بعض المحسوبين على أحزاب سياسية أو بعض الجمعيات الموجهة ومن سار في دربها من المتطفلين، كذا تناسل البيانات التي تم تزوير تواقيعها، وهو ما تم تتويجه على مستوى أعضاء مجلس بلدية الحسيمة الذي يفتقد القرار في ظل غياب رؤية حقيقية للتنمية وتنزيل البرامج المسطرة ووعودهم الانتخابية، والتماطل في الاستجابة لتطلعات ساكنة الحسيمة خاصة في موسم الصيف الذي كنا ننتظر فيه تظافر جهود الجماعات الترابية والسلطات والهيئات المدنية والمنتخبين لأجل خدمة التنمية وايقاف حمى الغلاء بالمنطقة التي تشهد ارتفاعات غير مسبوق في الأسعار متصدرة سلم الترتيب وطنيا، كذا نزوحا جماعيا لساكنة البوادي دون أي التفات إليهم اثر الجفاف الذي يعم البلاد، وما أصبحنا نعاينه من هجرة خيرة أبناء المنطقة عبر القوارب للضفة الأخرى، وارتفاع حالات الانتحار تعبيرا عن اليأس من إصلاح الأوضاع الاجتماعية بالإقليم.
وقد كان مرصد الريف للتنمية ولا يزال يسير بخطى واثقة متسلحا بمبادئه واستقلالية قراره يرفض المحاولات المشبوهة والبعيدة عن حرية التعبير، والتي تحاول أن تمس بسمعة المكتب المسير أو بعض أعضائه، الذين تم استهدافهم سابقا لأجل كسر الارتباط الوثيق الذي قامت عليه هذه الهيئة التي تتطلع لخدمة المنطقة وساكنتها والترافع على مطالبها، وعليه فإننا نعلن للرأي العام ما يلي :
-أولا نستنكر بشدة الواقع المزري والمقلق والغير المطمئن الذي يعيشه إقليم الحسيمة بسيطرة لوبيات الفساد ولغة الخشب وهدر المجهود العمومي التي لاتؤسس إلى إعادة بناء الثقة.

• ثانيا نسجل بمرارة كبيرة غياب مشاريع تنموية حقيقية تساهم في إقلاع إقتصادي وإجتماعي حقيقين قادران علي توطين الإستثمار بالمنطقة وفرص الشغل للساكنة.
  -ثالثا نطالب السلطات والمنتخبين بتقديم حصيلة المنجزات منذ سنة 2017 إلى اليوم، وما تم تنفيذه من مطالب الساكنة.
  -رابعا ندعو إلى الافراج الفوري دون قيد أو شرط عن كافة النشطاء ومعتقلي حراك الريف والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وإلغاء المتابعات في حق نشطاء الحراك المتواجدين بدول المهجر.
  -خامسا نطالب الجهات الوصية بخلق برامج طموحة و تشاركية ومبدعة ومدمجة لفائدة بنات وأبناء المنطقة وإدماج حقيقي للسجناء السابقين على خلفية حراك الريف مع ضخ دماء و أنفاس جديدة على مستوى تدبير الشأن الترابي قادرة على إستيعاب الثابث و المتحول بالمنطقة وفق الرهانات الكبرى لبلادنا، كما أن الجماعات الترابية بالإقليم والمجلس البلدي للحسيمة مطالبة بالمساهمة في رعاية هذه الفئة من المواطنين.
• سادسا ندعو المجلس الأعلى للحسابات إلى فتح تحقيق نزيه و شفاف حول مآل الميزانيات المرصودة والمشاريع المنجزة لبرنامج التنمية المجالية- الحسيمة منارة المتوسط- مع تدقيق معمق حول شفافية منح الصفقات العمومية ومدى إحترامها ومطابقتها للمبادىء المؤسسة لبرنامج منارة المتوسط ومآل ميزانية الإنارة العمومية بجماعة الحسيمة التي تغرق أحياء فيها في الظلام.
• سابعا نطالب النيابة العامة بفتح تحقيق حول البيان الموقع من طرف عدد من الجمعيات المطالبة باستغلال المركب السوسيو-رياضي بالحسيمة والذي تبين أنه بيان مزور تم نشره بأمر من جهات مشبوهة تحاول تصفية حسابات سياسية ضيقة ضد رفاقنا.

عن المكتب المسير
مرصد الريف للتنمية