محكمة فاس تقضي بالسجن النافذ لبعيوي واحجيرة وحدوش

قررت غرفة الجنايات الإستئنافية (قسم جرائم الأموال)، بمدينة فاس، اليوم الأربعاء، إدانة كل عبد النبي بعيوي صاحب شركة للأشغال ورئيس جهة الشرق وعمر احجيرة رئيس المجلس البلدي بوجدة و لخضر حدوش رئيس بلدية وجدة السابق .
وقضت محكمة جرائم الأموال بفاس ، بالسجن سنة سجنا نافذا في حق بعيوي، فيما قررت سجن عمر حجيرة و لخظر حدوش لسنتين، سجنا نافذا.
وحسب مصادر إعلامية فإن المحكمة قررت الحكم بالسجن في حق عدد آخر من موظفي الجماعة الحضرية لوجدة، كما برأت آخرين، وتأتي هذه العقوبات السجنية بعد تقرير تضمنه ملف المجلس الأعلى للحسابات حيث رصد اختلالات في مجموعة من المجالات المتعلقة بالصفقات العمومية.
وخلف صدمة كبيرة في صفوف القيادات الاستقلالية على الخصوص، حيث سبق للمحكمة، أن أصدرت حكما بالبراءة في حق حجيرة في هذه القضية.

الحكم حسب المصادر نفسها، على عمدة وجدة الإستقلالي، عمر أحجيرة، ورئيس جهة الشرق المنتمي للأصالة و المعاصرة، ومعهما 15 متهما اخرين. جاء بعد مرور حوالي خمس سنوات عن فتح وزير العدل السابق مصطفى الرميد لملف المتهمين الـ17 في قضية تبديد واختلاس أموال عاصمة الجهة الشرقية.

وكان المجلس الأعلى للحسابات قد حدد مبالغ الاموال في 4 ملايير سنتيم، حيث شكلت نسبة الاختلالات المالية التي رصدها قضاة جطو في أشغال التهيئة الحضرية لمدينة وجدة خصص لها مبلغ 24 مليار سنتيم، 20 مليارا منها ممولة من صندوق التجهيز الجماعي.

يذكر أن عمدة وجدة ورئيس جهتها وبقية المتهمين الـ15، حصلوا خلال الجولة الأولى من محاكمتهم على حكم البراءة الذي أصدرته في حقهم غرفة الجنايات الابتدائية نهاية شهر نونبر 2017، مما دفع الوكيل العام للملك إلى الطعن في براءتهم أمام محكمة الدرجة الثانية، بعد أن طالب بإدانتهم مشهرا في وجههم تقارير قضاة جطو.