مجلس جطو يكشف ضعف الخدمات على الإنترنيت الموجهة للمتعاملين مع الإدارة

سجل تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، حول الخدمات على الإنترنيت الموجهة للمتعاملين مع الإدارة، أن بعض المشاريع الكبرى لبرنامج الحكومة الإلكترونية الذي هم الفترة 2009 – 2013 لم تعرف تقدما ملموسا.

وأوضح المجلس أن من بين المشاريع التي لم تتقدم، الخدمات الخاصة بالحالة المدنية وخدمة إنشاء مقاولة عبر الإنترنت وكذا تسجيل السيارات عبر الإنترنت، في حين عرفت الخدمات المتعلقة بأداء الضرائب (الضريبة على الدخل، الضريبة على الشركات، الضريبة على القيمة المضافة)، والرسوم الجمركية، تقدما ملحوظا.

وأبرز مجلس جطو، أن الخدمات التي أبانت عن مستوى ضعيف من النضج كانت موضوع أهداف طموحة في إطار المخطط الرقمي 2013، غير أن الإنجازات لم ترق إلى مستوى التطلعات، حيث يتعلق الأمر بتأسيس مقاولة على الانترنت وتسجيل السيارات وجمع المعلومات الإحصائية للشركات.

كما كشف تقرير المجلس، أنه كان من المفترض خروج  خدمة تأسيس مقاولة على الانترنت، لحيز الوجود سنة 2011، لكنها لم تر النور بعد، رغم أنه في إطار برنامج الحكومة الإلكترونية كان قد تم تحديد هدف طموح بخصوص هاته الخدمة، يتمثل في بلوغ نسبة استعمال تصل إلى 40 بالمئة خلال سنة 2013.

وأضاف المصدر ذاته، أن خدمة تسجيل السيارات على الانترنت، عرفت تباطؤا هي الأخرى، حيث كان الهدف المخطط له هو بلوغ نسبة استعمال تصل إلى 70 بالمائة سنة 2013 ، غير أن هذا المشروع الذي انطلق منذ سنة 2007 لم يصل لمرحلة التفعيل إلى في أبريل 2019 واقتصر على السيارات الجديدة فقط.

وحول خدمة جمع البيانات الإحصائية للشركات، أوضح المجلس أن الهدف المرسوم كان هو إحداث بوابة للبيانات الإحصائية وإنجاز تحقيقات عبر الإنترنت غير أن هذا النموذج المتطور لجمع المعلومات لم يخرج بعد لحيز الوجود، مسجلا في الان ذاته غيابا تاما لتبادل المعلومات، سواء على الإنترنت أو بشكل مادي بين الإدارات المعنية بإحصاءات الشركات، كالمندوبية السامية للتخطيط والوزارة المكلفة بالصناعة والاستثمار والتجارة والمديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

هذا ويتسم مجال الخدمات العمومية على الإنترنيت، يضيف التقرير، بشح في المؤشرات الوطنية التي تقيس مدى استخدام المرتفقين لهذه الخدمات ومدى رضاهم عنها، وذلك على الرغم من تعدد الفاعلين العموميين في مجال تطوير ونشر هذه الخدمات من جهة كالإدارات العمومية التي توفر الخدمة ومديرية الاقتصاد الرقمي ووزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية والمرصد المغربي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال بشكل عام من جهة أخرى.

ومن أجل النهوض بهذا الورش، أوصى المجلس السلطات الحكومية بناء على نتائج التقييم الذي أنجزه، بالعمل على تطوير ونشر استراتيجية رقمية مفصلة، وعلى إدماج المشاريع الرئيسية للخدمات على الإنترنيت التي تطلقها مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية لتحقيق تناسق عام بين هذه المشاريع.

كما دعا مجلس جطو، الحكومة إلى إعادة النظر في الحكامة العامة للخدمات العمومية عبر الإنترنت، وعلى الخصوص ما يتعلق منها بالعالقة بين وكالة التنمية الرقمية ومختلف الإدارات، لاسيما الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى تشجيع الجماعات الترابية على الانخراط في مشاريع تطوير الخدمات على الإنترنت، وذلك من خلال آليات ملائمة للدعم المالي والتقني، مع الحرص على إدماجها في الاستراتيجيات الرقمية الوطنية.