مجلس النواب يصادق على مشروع قانون لتتميم تشريعات التقييس والشهادة دعمًا للتنافسية وإزالة الكربون

الرباط – 2 يونيو 2025

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء الإثنين 2 يونيو 2025، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 75.24 الذي يتمم القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد. وحظي المشروع، الذي قدمه كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، بموافقة 105 نواب، فيما عارضه 45 نائبًا.

وأوضح حجيرة، في عرضه أمام النواب، أن مشروع القانون يأتي في إطار التزام المغرب الدولي بتعزيز إزالة الكربون ودعم تنافسية المقاولات المغربية في الأسواق العالمية. وأشار إلى أن الغازات الدفيئة، وخاصة الكربون، باتت محط اهتمام الشركاء الاقتصاديين والمجتمع المدني، نظرًا لتأثيرها المباشر على التغيرات المناخية التي تهدد الكوكب. وأكد أن هذه الغازات قد تشكل، إلى جانب تأثيرها البيئي، عبئًا جمركيًا أو حاجزًا تقنيًا يعيق ولوج الأسواق الدولية، لا سيما السوق الأوروبية التي تستعد لفرض ضريبة الكربون على الواردات، بدءًا بالمواد الصناعية وصولاً إلى تعميمها لتحقيق الحياد الكربوني.

وأبرز المسؤول الحكومي أن المغرب، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، واكب دائمًا التوجهات العالمية نحو التنمية المستدامة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى الحد من التغيرات المناخية. وفي هذا السياق، يهدف مشروع القانون إلى تعزيز هذه المقاربة من خلال تكليف المعهد المغربي للتقييس، كجهاز مرجعي، بمنح شهادات تثبت الامتثال للتصريحات المتعلقة بمحتوى الكربون، وفقًا للمعايير القياسية الدولية، بالتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة.

ويعد هذا التشريع خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة المغرب اقتصاديًا وبيئيًا على الساحة الدولية، في ظل التحديات المناخية والاقتصادية الراهنة.