مجرد رأي:10 مفاتيح لتجويد العرض الصحي المريض بإقليم تاونات.

عادل راشدي – استاذ باحث بجامعة محمد الاول بوجدة

اليوم يشهد إقليم تاونات وقفة إحتجاجية أمام المستشفى الإقليمي بتاونات من أجل المطالبة بالحق في الصحة،في سياق أصبح تنزيل ماسمي بدولة” الرعاية الإجتماعية” والولوج للمراكز الاستشفائية والإستفادة بحق من حقوق الإنسان حلم يراود كل مواطنة ومواطن تاوناتي،ومعه تحولت كل المراكز الصحية الموزعة على تراب الإقليم رغم قلتها ومجهودات أطرها التمريضية والإدارية الرائعة وبعض الأطر الطبية الماسكة على الجمر والملتزمة حقا بقسم أبوقراط،والمؤمنة أن مهنة الطب هي رسالة إنسانية نبيلة وليست وسيلة للإرتقاء الإجتماعي والاقتصادي وجعل صحة الإنسان سلعة رائجة في سوق الاستعباد الطبي،ومن هذه المنطلقات وأمام إنخراط كل القوى الحية وجبهة الممانعة بالإقليم اليوم في هذه الوقفة الإحتجاجية،وتفاعلا مع هذه الدينامية لأنني أنتمي وجدانيا لهذا الإقليم ومسكونا بحرقة أسئلته،كما أنني لست من أولئك المهووسين بمطاردة الفرص، لكن حين تُتاح، أحرص على أن أقول ما يجب قوله، أو أفعل ما ينبغي فعله، بكل ما يلزم من شراسة وباحترام، وبحزم لا ينتقص من اللباقة شيئًا ومساهمة مني بضرورة بناء قوة إقتراحية تعطي زخما قويا لهذه الحركة الإجتماعية،ينبغي:
-أولا:خلق إئتلاف مدني للحق في الصحة على مستوى إقليم تاونات يتشكل من جمعيات المجتمع المدني،أحزاب سياسية،جمعيات حقوق الإنسان وفعاليات مستقلة.
-ثانيا:ضرورة الهيكلة الاستشفائية بالإقليم تتماشى مع التوزيع الجغرافي والبنية السكانية وإحداث مصالح خاصة ومستقلة للإنعاش والتخدير وكذلك للأشعة بالمستشفى الإقليمي بتاونات وإحداث مصلحة الام والطفل بالمراكز الاستشفائية بكل من غفساي وقرية بامحمد مع تنزيل هيكلة استشفائية حقيقية عبر تعيين مدير ورؤساء المصالح بالمستشفى الإقليمي، وضرورة خلق مصلحة مستقلة لجراحة القلب والشرايين وتزويد هذه الأخيرة بكل ما يتطلبه هذا التخصص الدقيق من مستلزمات طبية ووحدة انعاش خاصة بجراحة القلب من اجل علاج المرضى في أحسن الظروف.
ثالثا :إطلاق عملية بناء وتجهيز مراكز إستشفائية بكل من طهر السوق وتيسة وتعزيز العرض الصحي بالجماعات القروية ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
رابعا :إعتماد التداريب السريرية لطلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان خاصة أمام بنات وأبناء الإقليم بتأطير من أساتذتهم يوم في الأسبوع لكل تخصص بالمستشفى الإقليمي ولما لا بباقي المراكز الاستشفائية.
خامسا:إطلاق عملية الطب التناظري télé médecine بمختلف المراكز الصحية بالإقليم في إطار تعاقدي بين كلية الطب والصيدلة بفاس،المركز الإستشفائي الجامعي،مجلس جهة فاس مكناس،المجلس الإقليمي،المديرية الجهوية والإقليمية للصحة.
سادسا:التعجيل بإحداث صيدلية المستشفى الإقليمي وبباقي المراكز الاستشفائية بغفساي وقرية بامحمد مع خلق لجنة الأدوية داخلية للتبع والمراقبة وتعمل على إصدار تقارير دورية تعمم على الشركاء الإحتماعيين،لأنه لا يعقل إقليم يحتل المراتب الأولى في نسبة الفقر والهشاشة الإجتماعية يطلب منه شراء بيطادين والمستلزمات الطبية،معه يطرح السؤال:من له مصلحة في عدم توفر المستشفى الإقليمي وباقي المراكز الاستشفائية على قلتها على الأدوية والمستلزمات الطبية؟
سابعا:ضرورة توفير شروط الإستقرار والإشتغال المريح للأطقم التمريضية والطبية بالإقليم مع تخصيص حوافز مادية ومعنوية مع التطبيق الحازم والصارم لقانون الوظيفة العمومية.
ثامنا:ضرورة تحمل طبيبات وأطباء بنات وأبناء الإقليم مسؤوليتهم التاريخية والإنسانية إتجاه الأرض التي أنجبتهم وعلمتهم وربتهم،لأنه مريض اليوم بالمستشفى الإقليمي وباقي المراكز الاستشفائية بالإقليم قد يكون فردا من عائلتهم يحمل جيناتهم أو مدرسا ساعدهم في كتابة الحروف الأبجدية قبل كتابة الوصفة الطبية،خذوا التجربة والنموذج من نجاة بلقاسم التي شغلت ثالث أعلى منصب سيادي في فرنسا ألا وهو وزيرة التعليم لكنها لم تنسى دوارها وأين رعت الغنم والماعز وكيف حولت جماعتها القروية بالناظور إلى أحسن من أي مركز حضري بتاونات بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية،ولازالت تزور قريتها إلى الآن وتقدم خدمات إنسانية واجتماعية رائعة.
تاسعا:إعتماد المقاربة التشاركية و تفعيل أجهزة الحكامة و إشراك الشركاء الإجتماعيين والمجالس المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني في هيئات الحكامة للمستشفى الإقليمي وباقي المراكز الإستشفائية بالإقليم وفي مختلف عمليات مراقبة التدبير المالي والاداري وهندسية الموارد البشرية.
عاشرا:أصبح مطلوبا أكثر من أي وقت مضى أن تتحمل مجلس جهة فاس مكناس والمجلس الإقليمي وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مسؤولية تمويل بناء وترميم وتوسعة المراكز الاستشفائية وتجهيزها وصيانتها في إطار تعاقدي مع وزارة الصحة والحماية الإجتماعية بالإقليم.
وأخيرا،قطاع الصحة بإقليم تاونات في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى نفس جماعي جديد، منطلقاته الأساسية رؤية استراتيجية جديدة تشاركية تستوعب جميع مكونات الإقليم والقطاع الصحي وانتظارات للمواطنين.
كذلك،لا يمكن استشراف المستقبل بدون قراءة موضوعية ودقيقة للثابت والمتحول بقطاع الصحة بالإقليم وبالتالي فان الضرورة الموضوعية تستدعي اجراء تحقيق وتدقيق وافتحاص مالي ومؤسساتي عميق وشامل لهذا المرفق العمومي من طرف مؤسسات الحكامة المنصوص عليها دستوريا وقانونيا واداريا.
كما أن تأهيل وتجويد الخدمات بالمستشفى الإقليمي وباقي المراكز الإستشفائية يتطلب مأسسة الحوار الاجتماعي وخلق آلية التنسيق والتشاور الدائمين بين الشركاء الاجتماعيين والمديرية الجهوية والإقليمية للصحة وفعاليات المجتمع المدني.