مؤتمر العدالة والتنمية بوجدة: الأزمي يوجه نقداً لاذعاً للحكومة ويؤكد على النضال الديمقراطي
وجدة – 29 يونيو 2025
انعقد المؤتمر الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الشرق تحت شعار “نضال ديمقراطي وصمود من أجل عدالة مجالية وترسيخ الديمقراطية”، في سياق وطني ودولي مضطرب. الجلسة الافتتاحية، التي شهدت حضوراً بارزاً لقيادات الحزب، بمن فيهم الدكتور إدريس الأزمي الإدريسي، النائب الأول للأمين العام، وشكلت كلمته محور الجلسة الافتتاحية، حيث قدم نقداً تفصيلياً لأداء الحكومة الحالية، مؤكداً التزام الحزب بخدمة الوطن والشعب.
افتتح المؤتمر الكاتب الجهوي، السيد إسماعيل ختيري، مرحباً بالحضور ومؤكداً أن الحزب تمكن من إفشال مناورات استهدفت تحجيمه، مشدداً على صموده في مواجهة تراجعات الحكومة الحالية. وفي كلمته، وصف الحكومة بـ”الخادمة” لفشلها في الوفاء بالتزاماتها، حيث وصفها ووصفها بـ “حكومة المافيا” و “حكومة علي بابا” و “حكومة النصابة” و “العصابة”.
كما استنكر تفشي تضارب المصالح، استغلال النفوذ، والزيادات المضطردة في أسعار المواد الأساسية، إلى جانب ارتفاع معدل البطالة في جهة الشرق إلى 25.2%. مما جعله يدعو إلى تغيير الحال بالماء والشطابة (إشارة شعبية للتغيير الجذري).
بعد ذلك، استهل الأزمي كلمته بالإشادة بصمود سكان غزة، مهنئاً بالعام الهجري الجديد وداعياً للنصر لفلسطين والمغرب. وأكد أن المؤتمر ينعقد في ظل تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية خطيرة، مشدداً على واجب الحزب في مواجهتها. ورداً على اتهامات رئيس الحكومة بأن الحزب “ينتقم” لهزيمة 2021، أوضح الأزمي أن نقده يستند إلى تقارير رسمية ومؤشرات موثقة، وليس إلى دوافع شخصية.
وانتقد الأزمي سياسات الحكومة بتفصيل، مستشهداً بأمثلة دقيقة. فعلى صعيد مدونة الأسرة، استنكر تجاوز وزير العدل للإطار الشرعي الذي حدده الملك، رافضاً مقترحات تهدد استقرار الأسرة، مثل الأموال المشتركة، مؤكداً أن الأسرة أساس المجتمع القائم على الزواج الشرعي. أما في ما يتعلق بـتضارب المصالح، فقد اتهم رئيس الحكومة باستغلال منصبه لتحقيق منافع شخصية، مشيراً إلى صفقات مثل تحلية مياه الدار البيضاء (15 مليار درهم) وتزويد المكتب الوطني للماء والكهرباء بالفيول الصناعي (244 مليار سنتيم)، والتي استفادت منها شركات مرتبطة به. كما انتقد قرار دعم استيراد الأبقار والأغنام، معتبراً أنه أهدر ما بين 13 إلى 20 مليار درهم من المال العام، دون تقليص الأسعار، مع الإضرار بالفلاح الصغير.
في مجال الحماية الاجتماعية، انتقد الأزمي تحويل نظام “الراميد” الذي أدى إلى إقصاء 8.5 مليون مغربي من التغطية الصحية، إلى جانب تراجع دعم الأرامل واليتامى، وعدم الوفاء بوعد “مدخول الكرامة” لكبار السن. كما وصف منحة المواليد الجدد (42 ألف مستفيد من 700 ألف ولادة) بأنها “ضئيلة”. وفي قطاع التعليم، استنكر سياسة “مدارس الريادة”، معتبراً أنها تكرس التمييز الطبقي في التعليم العمومي.
على الصعيد الاقتصادي، شكك الأزمي في صفة رئيس الحكومة كـ”رجل اقتصاد”، واصفاً إياه بـ”عالم الريع”، مستشهداً باستفادته السابقة من دعم الوقود وغرامة مجلس المنافسة. وأشار إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 13.3%، وهو مستوى غير مسبوق منذ عام 2000، مع تراجع مشاركة النساء في سوق العمل. كما انتقد زيادة المديونية بـ190 مليار درهم في ثلاث سنوات، رغم بيع أصول الدولة وزيادة الموارد الضريبية، وعدم تحقيق وعد خلق مليون منصب شغل.
أكد الأزمي أن الهجمات على الحزب تزيد من ثقته بصحة مواقفه، مشدداً على استمرار النضال الديمقراطي لتنبيه الحكومة والمجتمع. كما جدد الحزب رفضه للتطبيع مع الكيان الصهيوني، مطالبًا بقطع العلاقات، مع الإشادة بصمود الشعب الفلسطيني في غزة.
اختتم الأزمي كلمته بالتأكيد على دور الحزب في خدمة الوطن، داعياً إلى مواصلة الصمود رغم التحديات. وأكد أن المصباح، رمز الحزب، سيظل منارة أمل لتحقيق العدالة والتنمية، في وقت تواجه فيه جهة الشرق تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، بما في ذلك أعلى معدل بطالة في المغرب (25.2%).
بهذا، عكست الكلمة المركزية للأزمي التزام حزب العدالة والتنمية بالنقد البناء والنضال الديمقراطي، مؤكداً دوره كقوة معارضة وطنية تسعى لتحقيق مصلحة الشعب المغربي.
