للمرة الثانية المحكمة الإدارية تؤجل البت في طعن مجلس جماعة وجدة..

متابعة/ ربيع كنفودي

قررت المحكمة الإدارية بوجدة صباح اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021 تأجيل البت في ملف الطعن الذي قدمه أحد اعضاد مجلس جماعة وجدة، ينتمي لحزب الاتحاد الدستوري، إلى غاية يوم الاثنين 4 أكتوبر 2021.

وقد قررت هيئة المحكمة تأجيل الملف البت، من أجل الاطلاع على المذكرة الجوابية التي تقدم بها دفاع الجهة الطعون فيها، والذي أكد فيها ان الجهة الطاعنة لم تتوفر على الصفة القانونية لتقديم اي طعن، لكونه لم يتقدم لترشح اي منصب خلال الجلسة التي خصصت لانتخاب رئيس المجلس ونوابه وكذا نائب كاتب المجلس.

والحال، أن الجهة الطاعنة التي تقدمت للترشح لاشتغال منصب كاتب المجلس، حسب ما هو موثق في الشريط الفيديو الذي بث مباشرة أشغال الجلسة المنعقدة بتاريخ 20 شتنبر 2021، حيث حصل على صويتين، مقابل 44 صوتا للجهة المنافسة، فيما امتنع 4 أعضاء على التصويت..

للاشارة، فقد تقدمت الجهة الطاعنة بطعنها، المتعلق بعدم احترام المادة 17 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات حول تمثيلية النساء.

وكذا خرق المادة 16 من القانون التنظيمي والتي تؤكد ان عدد نواب المجلس الذي يقل عدده عن 61 عضوا يتكون من 9 نواب. إضافة إلى المادة 12 الذي ينص ان الجلسة يرأسها العضو الأكبر سنا من أعضاء المجلس غير المترشحين للمجلس.

لنا عودة في الموضوع بتفاصيل اكثر..