لفتيت يُحذّر من التلاعب بأراضي الدولة: “اللي دا شي درهم ولا أرض يردها.. ولا غادي نوصلو لخزّيت!”
دعوة إلى تفعيل التفتيش الميداني ومحاسبة المتلاعبين في الأعياد الوطنية
في خطوة تعكس الحزم الحكومي في مواجهة مظاهر الفساد العقاري، وجّه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تحذيراً شديد اللهجة إلى كل من تورّط في الاستيلاء أو التلاعب بأراضي الدولة والجماعات المحلية، مؤكداً أن زمن التساهل مع مثل هذه الممارسات قد ولّى.
الوزير، الذي كان يتحدث خلال اجتماع رسمي مع الولاة والعمال بالرباط، شدّد على أن “اللي دا شي طرف د الأرض أو درهم واحد، خاصو يردو، وإلا غادي نوصلو معاه لخزّيت”، في إشارة قوية إلى أن وزارة الداخلية ستتعامل بصرامة مع كل من ثبت تورطه في اختلالات أو تجاوزات تمس المال العام والعقار الجماعي.
ويأتي هذا التحذير في سياق سلسلة من التقارير الرقابية التي كشفت عن اختلالات في تدبير العقار العمومي، سواء عبر التفويت غير القانوني أو الاستغلال الشخصي لأراضي الجماعات، ما جعل الوزارة تعيد ترتيب أولوياتها في محاربة الفساد الإداري والمالي على المستوى الترابي.
كما دعا لفتيت المسؤولين الترابيين إلى تحمّل مسؤولياتهم الكاملة في حماية الملك العام وضمان الشفافية في تدبير الملفات العقارية، مبرزاً أن الحكومة ماضية في ترسيخ مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية التي تشدد على تخليق الحياة العامة وصيانة المال العام.
تصريحات وزير الداخلية أثارت تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها العديد من المعلقين “رسالة قوية” إلى بعض المنتخبين والموظفين الذين تورّطوا في قضايا استغلال النفوذ أو الترامي على أراضي الدولة، فيما عبّر آخرون عن أملهم في أن تُترجم هذه المواقف إلى إجراءات عملية ومتابعات حقيقية تُعيد الثقة في مؤسسات الدولة.
إعداد: المصطفى العياش – جريدة جيل24
