لضمان تعددية التعبير السياسي .. “الهاكا” تحدد ضوابط الإعلام العمومي خلال تغطية الانتخابات المقبلة

ضوابط عمل الإعلام العمومي خلال تغطيته الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية العامة لسنة 2021

حددت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ضوابط عمل الإعلام العمومي خلال تغطيته الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية العامة لسنة 2021. 

وشددت الهيئة، في قرارها الصادر بشأن ضمان تعددية التعبير السياسي في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال الاستحقاقات المقبلة، على ضمان الحق في الخبر لصالح المواطن وفي التعبير عن الرأي لصالح الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، وباحترام قواعد الممارسة المهنية ومبادئ التعددية والتوازن والنزاهة والموضوعية. 

وحسب نص القرار، توصبت به “كفى بريس”، يتعين على خدمات الاتصال السمعي البصري الحرص على عدم تضمين برامج الفترة الانتخابية بأي شكل من ألأشكال مواد من شأنها، المس بثوابت المملكة، أو النظام العام، أو الكرامة الإنسانية أو باحترام الغير، أو التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف، أو إفشاء المعطيات المحمية بالقانون، أو الدعوة إلى القيام بحملة لجمع الأموال. 

وأكد القرار ضرورة أن يحرص الإعلام العمومي على الإسهام في محاربة الأخبار الزائفة التي من شأنها التأثير على السير العادي للانتخابات، كما ألزمت “الهاكا” خدمات السمعي البصري على التمييز بين الخبر والتعليق في برامج الفترة الانتخابية وتمتنع عن بث أي تدخل أو تصريح يتضمن قذفا أو سبا أو إهانة. 

ووفقا للقرار ذاته، تلتزم قنوات الإعلام العمومي بعدم فصل مقتطفات تصريحات وتعليقات الفاعلين السياسيين وغيرهم من المتدخلين عن سياقها، وبالتحكم في البث، وضمان عدم استغلال الصحفيين ومنشطي البرامج لمواقعهم خلال تدخلاتهم، للتعبير عن أفكار متحيزة أو لتقديم تأويلات مغرضة. 

وأشارت “الهاكا”، إلى أن الولوج المنصف للأحزاب السياسية لخدمات الاتصال السمعي البصري ذات التغطية الوطنية ومتعددة الجهات طيلة الفترة الانتخابية يقدر على أساس تمثيلية هذه الأحزاب في مجلسي البرلمان. 

وبالتالي تستفيد الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق خاص بأحد مجلسي البرلمان من 50 بالمائة من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية موزعة بينها بالتساوي، في حين تستفيد الأحزاب الممثلة بالبرلمان من نسبة 30 بالمائة، والأحزاب غير الممثلة في البرلمان من نسبة 20 بالمائة. 

ويلزم قرار “الهاكا” الإعلام العمومي بأن تضمن لجميع الأحزاب السياسية مدد بث منصفة ومنتظمة وكذا شروط برمجة متكافئة في برامج الفترة الانتخابية، ولا تحتسب برامج الفترة الانتخابية المعاد بثها ضمن الحجم الزمني لمدد البث المخصصة للمجموعات الثلاث للأحزاب السياسية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى