قسم التعمير بجماعة وجدة : تجاوزات وانتهاكات لحقوق المرتفقين

تستمر معاناة مرتفقي قسم التعمير بجماعة وجدة في ظل ” العشوائية والتسيب” ومعهما مزاجية رئاسة القسم التي توصلت المصلحة إلى الحضيض.
وبعيدا عن المشاكل المتعلقة ببعض الوثائق التي يتطلبها مشروع ” المنصة الرقمية “، والتي تبقى وجيهة مادام أنها تخضع للقانون، غير أن المصيبة الكبرى هو أن العديد من المواطنين استجابوا لملاحظات لجنة المنصة ووفروا كل الوثائق إلا أن القسم له رأي آخر مما زاد من أتعاب أصحاب الحقوق.
والخطير في الأمر أننا وضعها ايدينا على وثائق استخلاص رسومات من قبل القسم منذ أكثر من أربعة أشهر، أي أن رخص البناء تم الموافقة عليها من قبل اللجنة المختصة وقام أصحابها بأداء رسومات الجماعة وواجبات الصندوق إلا أن الإدارة ترفض تسليمهم رخص البناء دون أي مبرر أو تعليل ( وصل رقم 1 ).
كما أن ذات المصلحة قامت باستخلاص رسومات أخرى لكنها تفوق الثمن المحدد ( وثيقة 2 ) وبالرغم من ذلك لازالت الرخصة لم تنجز بعد من قبل رئاسة القسم وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول السير العادي للقسم وما إذا كان المسؤول الأول عنه يريد توريط جماعة وجدة والرئيس وكذا النواب المفوض لهم، علما ان استخلاص أي رسومات يقابله إنجاز المهمة من قبل المصلحة دون أية مماطلة أو تسويف.
وغير بعيد عن رخص البناء وضعت الجريدة يدها على مراسلة أكثر خطورة من سابقتها وتتعلق بمراسلة بعض السكان باستعجالية أداء الرسومات على الأراضي المبنية بالرغم من أن هؤلاء حصلوا على رخص البناء وأدوا ما بذمتهم لصندوق الجماعة ويتوفرون على رخص السكن وهو ما يتطلب ليس فتح تحقيق وفقط بل مساءلة الجهة التي تريد استخلاص رسومات غير قانونية( جناية )، ( وثيقة 3 و 4 ).
لقد باتت مصلحة التعمير وقسم الشباك الوحيد عالة على جماعة وجدة بل سيجعل جماعة وجدة في مواجهة قانونية قضائية مع العديد ممن استخلصت الجماعة واجباتها وبالمقابل لم تقم بإنجاز مهماتها وتمكين المرتفقين من حقوقهم .
فما رأي مكتب جماعة وجدة في هذا العبث وأي موقف لسلطات الوصاية فيما يجري بهذا القسم.

تنبيه: الجريدة تحتفض بحق نشر الوثائق عند الضرورة