في انتظار إقرار باقي حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
الطيب الشكري – عين بني مطهر – 26 دجنبر 2025
أمر جميل ومرحب به أن يتم خفض ثمن تذكرة القطارات بنسبة تصل إلى 50% لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. نعتبره نحن في الجمعيات الوطنية والمحلية المهتمة بأوضاع هذه الشريحة من المجتمع خطوة مهمة في اتجاه تعزيز المكتسبات وانتزاع الحقوق كاملة.
لكن إذا كان هذا القرار سيستفيد منه الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة القاطنون على الخصوص في المدن الكبرى مثل الرباط والدار البيضاء وطنجة وغيرها، فإن البقية غير معنية به تماماً، لاعتبار وحيد هو أنها تقطن في مناطق بعيدة جداً ونائية لا تتوفر حتى على وسائل النقل العادية، فما بالك بالقطارات. منها من يعيش خارج الزمن التنموي الوطني، يعيش وضعاً اجتماعياً خارج التوصيف لأن معاناته أفظع من أن ينقلها قلم أو آلة تصوير؛ تعيش الهامش بكل ما يحمله المصطلح من معنى.
كانت هذه الفئة تنتظر الشيء الكثير من حكومة رفعت شعار الدولة الاجتماعية، ولم تقدم إلا الفتات. فحتى بطاقة الشخص في وضعية إعاقة التي تم إقرارها لم يتم تعميمها على كامل التراب الوطني، واقتصرت في مرحلتها الأولى على جهة الرباط-سلا-القنيطرة. كما أن العديد من أبناء هذه الشريحة لم يحصلوا حتى على شهادة الإعاقة لأسباب متعددة لا يتسع المجال للخوض فيها.
ليبقى السؤال المحوري الذي يطرحه كل شخص في وضعية إعاقة يومياً: ماذا قدمت الحكومة للأشخاص في وضعية إعاقة؟ سؤال دون إجابة حتى الآن. والإجابة التي ننتظرها يجب أن تكون ملموسة، عبر برامج حقيقية تلامس الاحتياجات الأساسية، برامج تنموية تؤمن الحد الأدنى للقوت اليومي، وتفتح أمامهم باب الاستفادة من كل البرامج التي تطلقها الحكومة. تقع عليها اليوم مسؤولية الإيفاء بوعودها التي أطلقتها، والتي لم يتحقق منها شيء يُذكر في صالح الفئات المهمشة وذات الدخل المحدود.
اليوم يمكن الجزم بأن ما قُدم للأشخاص في وضعية إعاقة لا يرقى إلى المستوى المطلوب، ولا يلبي طلبات الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، والتي ترتكز على مجموعة من الحقوق التي يكفلها الدستور المغربي، وأولها الحق في الشغل، وفي التعليم، والسكن، والعيش بكرامة. تبقى هذه الحقوق رأس مال هذه الشريحة التي ترفض كل إساءة لها.
نحن في انتظار إقرار باقي الحقوق، وتحويل الشعارات إلى واقع يضمن إدماجاً فعلياً وكرامة حقيقية لكل شخص في وضعية إعاقة على تراب المملكة.
