فيدرالية اليسار الديمقراطي تتدخل في قضية التسجيلات الخطيرة وتطالب الوزير بالتحقيق العاجل
تدخلت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بشكل رسمي في القضية المتفجرة المتعلقة بالتسجيلات المسربة لأعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وذلك عبر رسالة موجهة إلى كل من رئيس مجلس النواب ووزير الشباب والثقافة والتواصل.
وجاءت الرسالة، المؤرخة في 21 نونبر 2025 من الدار البيضاء، تحت عنوان: “بخصوص الفضائح الأخلاقية والقانونية الموثقة في التسجيلات المنسوبة لأعضاء باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”.
وأكدت النائبة في رسالتها أن الرأي العام اطلع “بذهول واستنكار شديدين” على مضامين الشريط المتداول، الذي وصفته بأنه “يتضمن تسجيلات خطيرة منسوبة لأعضاء بارزين في اللجنة”. وشددت على أن هذه التسجيلات “تكشف عن ممارسات غير مسؤولة تمس في الصميم بمصداقية المؤسسات وتمس بمبادئ دولة الحق والقانون”.
فضائح متعددة المستويات
كشفت الرسالة عن أبعاد جديدة للفضيحة، حيث أشارت إلى أن التسجيلات المسربة تضمنت:
- تآمر صريح لحرمان صحفي ومقاولة إعلامية من الحقوق المعنية والدعم العمومي “بمنطق انتقامي” وبعيد عن الضوابط القانونية.
- إشارات إلى استغلال النفوذ للتدخل في القضاء ومحاولة التأثير على رئاسة النيابة العامة.
- استعمال عبارات تحقيرية مشينة في حق أسرة الدفاع، مما يمس بكرامة المحامين.
مطالب عاجلة إلى الوزير
بناء على خطورة هذه الوقائع، التي قالت النائبة إنها “تسيء لصورة المغرب الحقوقية ولمناخ حرية الصحافة”، وجهت ثلاثة استفسارات عاجلة إلى الوزير:
- موقف الوزارة الرسمي من هذه التسجيلات التي “تتورط هيئة تقع تحت وصايتكم القطاعية في ممارسات تتناقض مع أخلاقيات المرفق العام”.
- الإجراءات الاستعجالية المزمع اتخاذها “لفتح تحقيق دقيق ونزيه” وتطبيق الجزاءات على كل من ثبت تورطه.
- آليات حماية الصحفيين والمقاولات الصحفية المستقلة من مثل هذه “الممارسات التعسفية”.
تصعيد برلماني وحزبي متزايد
تمثل رسالة فيدرالية اليسار الديمقراطي حلقة جديدة في سلسلة ردود الفعل الرسمية على هذه القضية، بعد بيان حزب العدالة والتنمية والسؤال الكتابي لفريق التقدم والاشتراكية، مما يعكس تصعيداً برلمانياً وحزبياً موحداً يطالب بالكشف عن الحقيقة ومساءلة المسؤولين عن هذه التجاوزات وحماية استقلالية القطاع الصحفي.
ويبقى الرأي العام ومختلف الفاعلين في المشهد الإعلامي والسياسي في انتظار رد فعل رسمي من الحكومة والوزارة المعنية على هذه المطالب المتزايدة.
