فضيحة من العيار الثقيل… توجيه تهمة تبديد اموال عمومية لمدير مكتب دراسات له علاقة بمجلس وجدة

عبد العزيز الداودي

رسميا وجه الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء تهمة جناية المشاركة في تبديد واختلاس اموال عمومية بناءا على الفصول 84 -89- 93 و 470 من قانون المسطرة الجنائية له علاقة بمجلس وجدة

مكتب الدراسات هذا كان قد اثار في إحدى دورات مجلس جماعة وجدة زوبعة كبيرة ونقاشا حاد حيث اعتبر عدد من المستشارين انهم لم يكونوا على علم بتفويت الصفقة لمكتب الدراسات هذا واكدوا ان تفويت الصفقة والتي بالمناسبة لم تخضع للشفافية وقانون الصفقات العمومية.

وكان الهدف من تفويت هذه الصفقة هي دراسة امكانية مراجعة البرنامج الاستثماري التعاقدي لشركة موبيليس مع جماعة وجدة التي كان رئيسها غائبا . هذا ونشير أن التكلفة الاجمالية لهذا المكتب بلغت 500مليون سنتم تم استخلاصها من المال العام ومن طرف جيوب دافعي الضرائب.

ويتطلع الرأي العام بوجدة الى ما ستؤول له تطورات هذا الملف وما ان كان التحقيق سيشمل كافة المتورطين وايا كان موقعهم تخليقا للحياة العامة وتجسيدا لعدم الإفلات من العقاب. مع العلم ان هذا المكتب اشرف على العديد من الدراسات في مجموعة من المدن تتعلق بالنقل الحضري وضمنها مدينة الجديدة التي كان معاذ الجامعي واليا بها قبل أن ينتقل إلى مدينة وجدة