فضيحة أخلاقية تهز المجلس الوطني للصحافة: الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تتهم اللجنة المؤقتة بـ«مجزرة أخلاقية» وتدعو لوقف «مخطط السطو» على القطاع
الدار البيضاء – 23 نونبر 2025
في تطور دراماتيكي هز أركان الوسط الصحافي المغربي، أصدرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، اليوم الأحد، بياناً نارياً تستنكر فيه بشدة ما وصفته بـ«مجزرة حقوقية وأخلاقية» كشف عنها فيديو مسرب لاجتماع لجنة التأديب وأخلاقيات المهنة التابعة للمجلس الوطني للصحافة المؤقت، نشره الصحفي حميد المهداوي على قناته بموقع «بديل».
البيان، الذي وقّعه المكتب التنفيذي للفيدرالية، يعتبر التسريب «فضيحة مدوية» تكشف «منطق التآمر» الذي يحكم عمل اللجنة المؤقتة منذ سنتين، ويربط بين ما جرى في الاجتماع المسرب وسلسلة طويلة من الإجراءات التي تستهدف، حسب الفيدرالية، إقصاءها وتصفية الصحافة الحرة والمستقلة.
لغة «وضيعة» و«تفكير انتقامي»
ووصف البيان لغة أعضاء لجنة الأخلاقيات في الاجتماع المسرب بـ«الوضيعة» و«الدنيئة»، متهماً إياهم بـ«الخواء المعرفي والاندحار الأخلاقي والقانوني»، وبارتكاب «خروقات فظيعة» تمس شروط العدالة التأديبية وكرامة الصحفي حميد المهداوي وحقوقه القانونية في الدفاع.
وأشار البيان إلى أن جميع أعضاء اللجنة ينتمون إلى التنظيم نفسه، وهو ما يجعلها، في نظر الفيدرالية، «لجنة بصوت واحد» تخدم مصالح فصيل معين على حساب التنوع والاستقلالية.
مسلسل الإقصاء منذ الانشقاق
تربط الفيدرالية ما كشفه الفيديو بمسار طويل من «التآمر» بدأ، حسبها، منذ تدبير الانشقاق داخل هيئة الناشرين، ثم «الحكم بالإعدام» على الفيدرالية في الدهاليز، فإبعادها عن أي حوار أو تشاور، والضغط على أعضائها، ورفض إجراء انتخابات المجلس الوطني المنتهية ولايته، وتمديد ولاية اللجنة المؤقتة سنتين، وإقصاء لجنتين كان يرأسهما عضوان من الفيدرالية، وتعيين عضوين من الجمعية المنافسة، وصولاً إلى السيطرة على لجان الدعم العمومي واعتمادات الصحافة الرياضية وجوائز الصحافة.
سبع مطالب عاجلة
وخلص البيان إلى سبعة مطالب رئيسية:
- استنكار قوي لما كشفته الفيديوهات من «اندحار أخلاقي وقانوني».
- فتح تحقيق قضائي مستعجل في ملابسات قضية حميد المهداوي وكل العقوبات التي أصدرتها اللجنة المؤقتة، وترتيب الجزاءات على المتورطين.
- تعليق المسطرة التشريعية لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة الجاري بمجلس المستشارين، لأنه «ينطلق من عقلية المؤامرة نفسها».
- التأكيد على انتهاء الولاية القانونية للجنة المؤقتة بداية أكتوبر الماضي، واعتبار استمرارها «تعدياً على القانون ودولة المؤسسات».
- رفض تحويل النقاش إلى «كيفية التسريب» بدل مضمونه، وتحميل اللجنة المؤقتة مسؤولية حماية سرية المداولات.
- وقف «كل المخطط الذي يجري تغييزه» (حسب تعبير ورد في الفيديو)، واعتبار اللجنة المؤقتة منتهية الصلاحية وكل قراراتها لاغية، وفتح حوار مهني جاد لصياغة أفق جديد للقطاع.
- اعتبار الفضيحة «فرصة لإنقاذ المغرب من مخطط السطو على القطاع» ومن «تصفية الصحافة الحرة» وتحويلها إلى «مطية للمآرب الشخصية».
وفي ختام البيان، دعت الفيدرالية إلى استعادة الصحافة لدورها كـ«رئة للديموقراطية» بدل أن تتحول إلى أداة «تخويف وتخوين وتفاهة».تطورات هذه الفضيحة قد ترمي بظلال ثقيلة على مستقبل التنظيم الذاتي للصحافة في المغرب، في وقت لا تزال فيه جلسات مناقشة مشروع القانون الجديد للمجلس الوطني للصحافة مستمرة بمجلس المستشارين، وسط رفض واسع من معظم المنظمات المهنية.
