فضائح الفساد تتوالى في الجزائر : وسائل اعلام اجنبية تستفيد من اموال ضخمة لتلميع صورة رئيس مريض في الخارج !!

سلمان ابو شروان
لا حديث في الاوساط الاعلامية المهتمة ، الا عن فضيحة مدوية طفت مؤخرا على السطح، في خضم الاحداث التي تعرفها الجزائر ، واكدت مصادر أن التحقيقات في ملف عمليات فساد كبرى ، طالت التلاعب في ملف الاشهار العمومي ،لا تزال جارية ، و ينتظر أن تسقط العديد من الرؤوس، سواء من الذين مرّوا على تسيير القطاع أو أولئك الذين استفادوا بغير وجه حق، في جرائد عالمية ، ووطنية ، وحتى غيرالمعروفة كان الهدف منها تلميع صورة رئيس مقعد مريض خلال السنوات الاربعة الاخيرة.
هدا و كشف المسؤول العام الجديد للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار ، والتي تعرف باسم “أناب”، في حوار صحفي اجرته معه جريدتي “الخبر” و”الوطن”، ان الاموال التي تم التلاعب فيها و صلت بلغة الارقام الى 4000 مليار سنتيم وزعت من هن وهناك على صحف وطنية ووسائل إعلام أجنبية..
واشار المدير الجديد للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر و الاشهار و يدعى العربي ونوغي، عن اسماء كبريات الصحف العالمية التي استفادت من الوزيعة ، و دكر بالاسم جرائد ومجلات لوموند وجون أفريك وأفرك آزي، و مجلات تابعة للضابط السابق المقيم في فرنسا هشام عبود وحتى قناة أورو نيوز التي ذكر أن الجزائر كانت شريكا فيها، ومن بين الصحف المحلية التي تربعت على عرش الاستفادة من الغنيمة بدون منازع هناك جريدة النهارالتي حصلت على مقابل إشهاري يقدر بـ120 مليار سنتيم وصحيفة الشروق، التي حصلت على 140 مليار سنتيم ، وجريدة الخبر حصلت علىمبلغ 35 مليار سنتيم ، ومن بين المستفيدين كدلك بقوة، جريدة “لوجور” المملوكة لزوجة صحفي سابق، والتي حصلت على 56 مليار سنتيم… من جهة اخرى أبرز المديرالعربي ونوغي، أن الحملات الدعائية – التي تم من خلالها تحويل العملة الصعبة- الى الخارج تمت بعقود قانونية، لكن الإشكال يبقى منحصرا في مدى التزام الطرف المتعاقد معه بالشروط المتفق عليها مسبقا، وقدم المسؤول نماذج منها ما نشرته صحيفة لوموند الفرنسية ، من اجل الدعاية للسلطة في الجزائر من 16 صفحة في يوليوز من عام 2012، كما تحصلت عدة مجلات في فرنسا مثل “افريك أزي” التي يمتلكها ماجد نعمة على دعم جزائري غير مسبوق، فضلا عن مجلات متخصصة بالإنجليزية كانت تنشر أحيانا حوارات مكتوبة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفيلقة، مشيرا الى ان المؤسسة المانحة كانت بمثابةوكر فساد خاضع لسلطة الهاتف ومتحرر من كل المعايير القانونية والأخلاقية، تماشيا مع المثل القائل ” فلوس اللبان يكولهم زعطوط.”