الفضائح الأكاديمية التي تهز التعليم العالي في المغرب قد تكون مرت عبر وجدة
الرباط، 23 ماي 2025
نشر موقع information.ma/ يوم امس 22 ماي 2025، خبرا مفاده ان مؤسسة للتعليم العالي بوجدة قد تكون منح شهادات لطلاب غائبين دون حضور دروس أو اجتياز امتحانات.
نذكر ان المؤسسة المعنية بالمقال سبق ان اثيرت فيها واقعة تعود تفاصيلها إلى إلحاق طلبة لأكمال دراستهم بأرض المهجر في سنتهم النهائية، وبعدما قام خمسة طلبة بإنهاء مسارهم الدراسي بجامعة Paris 13 Nord أواخر السنة الجامعية 2020 وجدوا أنفسهم أمام باب مسدود عقب رفض بعض الأساتذة التأشير على نجاحهم باعتبارهم راسبين لتغيبهم طيلة السنة الجامعية وعدم حضورهم لإجتياز الامتحانات النهائية وعرض مشاريع تخرجهم.
نص الخبر، يثير مزاعم حصولهم رغم ذلك ديبلوماتهم ، مما عزز لديه شكوكًا حول نزاهة العملية . ومع ذلك، لا يقدم النص مصادر محددة (مثل تقارير إعلامية موثقة أو بيانات رسمية من الوزارة) لدعم هذا الادعاء بشكل مباشر. هذا الغياب يثير تساؤلات حول ما إذا كان الخبر موثقًا أم أنه مجرد ادعاء أولي يحتاج إلى تحقيق.
في الوقت نفسه، هناك تقارير إعلامية أخرى تشير إلى فضائح أكاديمية مشابهة في مؤسسات تعليمية مغربية أخرى، مما يعزز احتمالية وجود مشكل ما….
مما قد يتطلب من ادارة المؤسسة اصدار بيان لتوضيح اللبس الذي يلف الموضوع.
من خلال التقارير الإعلامية المتوفرة (المشار إليها في نتائج البحث)، يمكن ملاحظة ما يلي:
- فضيحة تزوير النقط في ENSA أسفي (28 سبتمبر 2024): وردت تقارير عن فضيحة مشابهة في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي، حيث زوّر المدير بالنيابة نقط الطلاب في وحدتين دراسيتين. هذه الواقعة تشير إلى وجود مشكلات في النزاهة الأكاديمية داخل شبكة ENSA.
- عادت قضية “الجنس مقابل النقط” إلى الواجهة في جامعة ابن زهر، حيث أثارت اتهامات جديدة حول استغلال بعض الأساتذة لسلطتهم لابتزاز الطالبات مقابل تحسين علاماتهن. هذه الفضيحة، التي أعادت فتح ملف الفساد الأخلاقي في الحرم الجامعي، أثارت استياءً شعبيًا واسعًا، خاصة بعد نشر تقارير إعلامية تؤكد تفشي هذه الممارسات. النقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير دعت إلى التحقيق في هذه الانتهاكات، مطالبة بتطهير الجامعات من مثل هذه الممارسات التي تقوض مبدأ العدالة الأكاديمية.
- قرصنة علمية في جامعة محمد الخامس في فبراير 2025، كشفت وثائق حصلت عليها منصة “كود” عن تورط أستاذ بكلية العلوم بجامعة محمد الخامس بالرباط في قضية قرصنة علمية تتعلق بأطروحة دكتوراه في الكيمياء. هذه الفضيحة، التي تضاف إلى سلسلة الانتهاكات الأكاديمية، أثارت تساؤلات حول فعالية آليات الرقابة على الأبحاث العلمية في الجامعات المغربية. التقارير أشارت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتورط فيها المعني بالأمر في قضايا مماثلة، مما يعزز الانطباع بغياب المحاسبة.
أثارت هذه الفضائح ردود فعل قوية من شخصيات سياسية وأكاديمية. فقد وصف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، فضيحة أكادير بـ”الفضيحة الكبرى“، داعيًا إلى إصلاح جذري للنظام الجامعي.
كما دعا الأكاديمي والمحامي امحمد المالكي إلى تعميق التحقيق في قضية بيع شهادات الماستر، مؤكدًا أن الفساد الجامعي يهدد مستقبل التعليم في المغرب.
وفي السياق نفسه، أعلن وزير التعليم العالي، عز الدين ميداوي، عن فتح تحقيق داخلي للوقوف على ملابسات هذه القضايا، في خطوة اعتبرها البعض متأخرة لكن ضرورية.
هذه الفضائح ليست مجرد أحداث معزولة، بل تكشف عن أزمة بنيوية في التعليم العالي المغربي. إن بيع الشهادات، القرصنة العلمية، والابتزاز الأخلاقي تهدد بتخفيض قيمة الشهادات الجامعية وتدمير ثقة الطلاب والمجتمع في النظام التعليمي. كما تفتح هذه القضايا الباب أمام اتهامات بوجود شبكات فساد منظمة تمتد إلى أطراف نافذة، مما يعزز الحاجة إلى محاسبة صارمة وشفافة.
تضع الفضائح الأكاديمية الأخيرة في وجدة ان كانت صحيحة، أكادير، والرباط الجامعات المغربية أمام اختبار مصيري. إنها صرخة استنكار ضد الفساد الذي ينخر التعليم العالي، ودعوة عاجلة لإصلاح شامل يعيد النزاهة والشفافية إلى الحرم الجامعي.
على السلطات المغربية أن تتحرك بسرعة لمحاسبة المتورطين، ووضع آليات رقابة صارمة، لضمان أن يظل التعليم ركيزة للتنمية، لا ساحة للفساد والمحاباة. إن صوت الغضب اليوم هو صوت الطلاب والمجتمع الذين يطالبون بتعليم عادل يحترم كرامتهم وجهودهم.
المصادر:
