فريق التقدم والاشتراكية يوجه سؤالاً كتابياً عاجلاً للوزير حول تسريبات “لجنة أخلاقيات الصحافة”
في خطاب برلماني عاجل، تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بسؤال كتابي إلى السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، طالباً فيه توضيحات عاجلة وشاملة حول التسجيلات الصوتية المنسوبة لأعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والتي هزّت الرأي العام وأثارت موجة من الاستنكار والقلق.
وجاء في نص السؤال، الذي وقّعته النائبة نادية تهامي، أن التسجيلات المتداولة “تتضمن معطيات ومضامين تثير قلقاً بالغاً”، مشيراً إلى أنها تضمّنت “تصريحات خطيرة تنطوي على ألفاظ نابية”، وإشارات إلى “توظيف مواقع المسؤولية بطرق منافية للنزاهة والأخلاق”. وهو أمر بالغ الخطورة – حسب السؤال – خاصة وأن هذه اللجنة مُكلَّفة بالنظر في قضايا أخلاقيات المهنة والضوابط التأديبية للصحافة.
وأكد فريق التقدم والاشتراكية أن خطورة المضامين المتداولة لا تقتصر على الانعكاسات الأخلاقية فحسب، بل تمتد إلى تأثيرها على “صورة بلادنا الحقوقية”، وعلى مستوى ثقة المهنيين والرأي العام في المؤسسات المشرفة على القطاع. ودعا السؤال إلى “إجراء تحقيق في الموضوع”، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حال ثبوت صحة ما ورد في هذه التسجيلات.
ووجّه الفريق البرلماني ثلاثة استفسارات رئيسية إلى الوزير:
- موقف الوزارة من مضامين هذه التسجيلات، والتدابير المتخذة أو التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتحقق من صحتها وملابساتها.
- كيفية تعامل الوزارة مع مبدأي النزاهة والاستقلالية داخل اللجنة المؤقتة، وضمان عدم تعميق الأزمة والاحتقان بالقطاع الصحافي.
- الإجراءات التصحيحية المزمع اتخاذها لضمان عدم تكرار ممارسات تمس بأدوار المؤسسات المهنية المعنية بالشأن الصحافي وباحترام أخلاقيات المهنة.
يأتي هذا السؤال الكتابي في سياق متصل مع بيان سابق للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي طالب أيضاً بفتح تحقيق قضائي عاجل في نفس القضية، مما يُظهر تجاوباً برلمانياً وحزبياً مع خطورة الوضع، وتصعيداً للمطالبات بالشفافية والمساءلة.
ولا تزال هذه القضية تحت مجهر الرأي العام والفضاء الإعلامي، في انتظار رد رسمي من الوزارة المعنية، يُتوقع أن يكون محطّ متابعة وطنية في الأيام المقبلة.
