فريق الاتحاد المغربي للشغل يطالب بتأجيل البت في مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة لتجنب “الانقسام المهني”

الرباط، 16 دجنبر 2025

قدم فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين طلباً رسمياً لإرجاء البت في تعديلات مشروع قانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وُجه هذا الطلب إلى السيد عبد الرحمان الدريسي، رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، بهدف إتاحة الوقت الكافي لأجل الدراسة والمناقشة المعمقة للمشروع.

انتقادات للإجراءات المسطرية المعجلة

يأتي طلب الإرجاء، الذي تقدم به الفريق رأساً للمجلس، بعدما أبدى الفريق تحفظاته بشأن تسرّيع مسطرة المصادقة على هذا المشروع. وأشار الفريق إلى وجود إكراهات تتمثل في ربط منح اعتمادات الصحفيين بنهاية مهام الهيئة الحالية، بالإضافة إلى النظر إلى قرب انطلاق تظاهرة يوم الأحد المقبل 21 دجنبر الجاري. واعتبر الفريق أن هذه الظروف تجعل الاستعمال التجريبي غير ذي أساس موضوعي، وأن تعجيل المسطرة بدعوى إكراه ظرفي مرتبط بـ “ظاهرة رياضية” يشكل سابقة “سلبية غير سليمة” في العمل التشريعي.

مخاوف من تعميق الانقسام المهني

على المستوى الموضوعي، أكد فريق الاتحاد المغربي للشغل أن المشروع يثير بخصوص مضامينه وأصله آثاراً سلبية على أسس حرية الصحافة والتنظيم الذاتي للمهنة، سواء من الناحية المهنية أو المؤسساتية.

وأوضح الفريق أن أبرز الخلفيات الموضوعية لطلب التأجيل تتمثل في كون تمرير المشروع بهيكله الحالي يهدد بفقدان إجماع المجتمع لتشريعاته، حيث يظهر الهيكل بوضوح وجود “انقسام مهني واضح” يضعف من قابليته للتنزيل السليم.

وفي هذا الصدد، دُعي المستشارون للاضطلاع بدورهم الكامل في حماية التوازنات الاجتماعية والمهنية، والامتناع عن المصادقة على نصوص قد تكون “مثيرة لخلاف واسع” دون استنفاذ شروط الحوار والتوافق.

الحاجة لحوار وطني شامل

أكد الفريق على ضرورة توافق أي تعديل للإطار القانوني المنظم للمجلس الوطني للصحافة عبر “تشاور موسع مع المهنيين”، وذلك لضمان ملاءمته مع روح الدستور الذي ينص في فصوله من 25 إلى 28 على حرية الرأي والتعبير والصحافة، وضمان استقلالية المهنة. كما اعتبر الفريق أن ربط مسألة منح الاعتمادات المهنية بتمرير مشروع قانون “ما يزال محل جدل” يطرح إشكالات قانونية.

لذلك، فإن دواعي طلب الإرجاء تهدف إلى إتاحة الوقت الكافي لتقريب وجهات النظر بين مختلف مكونات الجسم الصحفي وإطلاق حوار وطني مهني حول المشروع، لتجنب تبعات المصادقة على نص قد يساهم في “تعميق الانقسام المهني”.

وختاماً، أكد فريق الاتحاد المغربي للشغل أن هذا الطلب يندرج في إطار حرص مسؤول على إخراج نص قانوني متوافق بشأنه، ويحترم الدستور وروح التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر.