فرار عدد من منتخبي “البام” و الاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري في الغرف المهنية من أحزابهم بجهة الرباط
قرر عدد من المنتخبين في الغرف المهنية مغادرة الأحزاب التي فازوا باسمها، في محاولة إيجاد منصب في المكاتب المسيرة لهذه الغرف، بعد ان وجدوا احزابهم خارج تحالفات الأغلبية، و ان موقعها هو المعارضة، و هو ما يتعارض مع مصالحهم الشخصية.
وفي هذا السياق وجهت أحزاب الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري بجهة الرباط سلا القنيطرة إلى وزير الداخلية رسالة في الموضوع تندد فيها بما وصفته ب “التلاعبات” التي تعكر صفو العملية الانتخابية بما يخالف التطبيق الكامل للمادة 20 من القانون التنظيمي 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية والتي تنص على تجريد كل عضو من عضويته بمجلس جماعة ترابية أو غرفة مهنية بطلب من الحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، من أجل جعل العملية الانتخابية مسارا لدعم الديمقراطية بمواصفات قانونية مضبوطة تنطلق من الانضباط والالتزام داخل الحزب السياسي أولا ثم داخل المجالس المنتخبة والغرف المهنية ثانيا.
كما أن أحزاب الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، قررت اتخاذ كل الإجراءات القانونية في حق أي منتخب (ة) من منتخبيها خالف قرارات مؤسساتها التقريرية بشأن التحالفات الرامية لإفراز غرف مهنية يطبعها الانسجام والوضوح لما فيه صالح المهنيين بما في ذلك المتابعة القانونية والتجريد من المنصب، بل إنها لن تزكي أيا من منتخبيها الذين تفاوضوا بشكل فردي لمواقع المسؤولية داخل الغرف المهنية وفقا لما ينص عليه القانون.
ودعت الاحزاب الاربعة السلطات المعنية إلى التدخل العاجل لإنفاذ القانون وحماية الاختيار الديمقراطي كثابت دستوري، ودعت باقي الأحزاب إلى التفاوض والنقاش مع الهيئات التقريرية على المستوى الجهوي بدل التفاوض مع الأفراد ممن لا يملكون سلطة في التقرير في التحالفات السياسية.
يذكر أن رسالة مشتركة وجهت في وقت سابق إلى وزير الداخلية حملت توقيع كل من خديجة الزومي عن حزب الاستقلال، ورحو الهيلع عن الأصالة والمعاصرة، ومحمد لحموش عن الحركة الشعبية، وعبد القادر تاتو عن الاتحاد الدستوري.
يشار إلى أن تحالف الاحرار ( 25) و الاتحاد الاشتراكي (2) و الحركة الديمقراطية الاجتماعية (3)، يتوفر على أغلبية مطلقة لتشكيل مكتب الغرفة الفلاحية لجهة الرباط، سلا، القنيطرة (56 مقعدا)، غير أن عددا من المنتخبين يحاولون الالتحاق به أملا في الحصول على منصب في المكتب المسير، متخلين عن التزامهم الحزبي وبحثا عن المصلحة الشخصية.
