غياب عامل الإقليم، ورفض الكاتب العام تحرير محضر اللقاء، يعيد ملف الزركان إلى نقطة الصفر + فيديو

أحمد صبار

انسحب أمس الثلاثاء الثاني من دجنبر 2021 ممثلو فرقة الزركان قبيلة هوارة أولاد رحو التابعة ترابيا لإقليم جرسيف مرفوقين بمحاميهم المكلف بالترافع قضائيا عن هذا الملف، بعد أن رفضت السلطات الإقليمية تحرير محضر اللقاء أو إحضار مفوض قضائي لتوثيق مخرجات الجولة الثانية من الحوار الذي دعت إليه السلطات الإقليمية.

بعد أن قررت الساكنة التوجه إلى العاصمة الرباط في مسيرة مشيا على الأقدام بعد حوالي شهر من الاحتجاجات على ترامي أحد النافدين على أرضهم بدعوة الاستثمار، على حد تعبير المعنيين.
وحضر هذا اللقاء/ الحوار الذي ترأسه الكاتب العام لعمالة جرسيف مرفوقا برئيس الشؤون الداخلية…، كل من ممثل المديرية الجهوية للأملاك المخزنية بوجدة وممثلو المحافظة العقارية بجرسيف كأطراف معنية في النزاع الدائر بين فرقة الزركان من جهة وابن البرلماني عن دائرة جرسيف باسم حزب الجرار من جهة ثانية، من أجل تسليط الضوء عن مجموع نقاط الخلاف ومحاولة تقريب الرؤى، في وقت يباشر فيه “المستثمر” أشغاله والتي أعطى انطلاقتها بحضور القوات العمومية في انتظار قرار المحكمة على خلفية الدعوة الاستعجالية التي تقدمت بها فرقة الزركان.

وتساءل العديد من متتبعي الشأن العام المحلي والوطني ومعهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب غياب ممثل صاحب الجلالة والمسؤول الأول عن الإقليم للمرة الثانية على التوالي، رغم ما يعيشه إقليم جرسيف من احتقان بسبب عدد من الاختلالات التي لها ارتباط وثيق بملفات أراضي الجموع وأراضي الأملاك المخزنية، بالإضافة إلى ما خلفته الانتخابات التشريعية والجماعية من استياء كبير في نفوس العديد من المعنيين بهذا الأمر، وهو ما اعتبره محامي فرقة الزركان تملص من المسؤولية وتواطئ مع جهة دون أخرى حسب تصريح أدلى به الأستاذ نور الدين بوبكري لوسائل الاعلام مباشرة بعد الانسحاب من قاعة الاجتماعات.
وتجدر الإشارة أن ساكنة الزركان، طالبت خلال مدة احتجاجاتها التي دامت حوالي شهر من الزمن وخلال الجولة الأولى من الحوار، بإيقاف الأشغال وإطلاق صراح المعتقلين الخمس القابعين في الزنازن، وهو الأمر الذي اعتبرته السلطات الإقليمية من اختصاصات القضاء، مما طرح أكثر من سؤال حول جدوى هذه الحوارات التي تضمن مزيدا من ربح الوقت ما دام الأمر له ارتباط مباشر بمنطوق الحكم، حسب ما أدلا به ممثلو فرقة الزركان قبل أن يهددوا بالرجوع إلى منطق الاحتجاج أو تنظيم مسيرة أخرى إلى العاصمة الرباط في حالة تأكدت من انحياز الأطراف المُشار إليها “للمستثمر”.